صادق أعضاء البرلمان البريطاني بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في «داونينغ ستريت» خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد-19، وسحبوا منه شارة دخول البرلمان.
وفي يوم عيد ميلاد بوريس جونسون التاسع والخمسين، أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية.
وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده سبعة فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من «المحافظين».
وبذلك صار بوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة من الفضائح أبرزها «بارتي غيت»، محروما من شارة دخوله إلى مبنى البرلمان التي عادة ما تمنح إلى رؤساء الوزراء السابقين.
وفي التقرير البرلماني الصادر في 106 صفحات، خلصت اللجنة المختصة إلى أن جونسون «ضلل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور وذلك في مناسبات عدة».
وهذا القرار ليس له تأثير كبير، لكنه يمثل إذلالا للمحافظ الكاريزمي والمثير للجدل والذي وصف التقرير بأنه «اغتيال سياسي».
وقد استقال جونسون من البرلمان بعد تلقيه تقرير اللجنة قبل نشره.
وبحسب الصحافة البريطانية، دعا رئيس الوزراء السابق أنصاره إلى الامتناع عن التصويت بدلا من التصويت برفض التقرير.
وتناوب المحافظون والمعارضون على إلقاء الكلمات لأكثر من خمس ساعات في مجلس العموم لإبداء رأيهم في التقرير.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت في بداية الجلسة إنها ستصوت لصالح التقرير، لكن دون فرض أي خيار على غيرها من النواب معتبرة أنه «يجب على جميع الأعضاء أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويجب على الآخرين تركهم وشأنهم في هذا الصدد».
أما رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي صار تنافسه مع بوريس جونسون أكثر بروزا من أي وقت مضى، فلم يحضر المناقشة قائلا إنه لا يريد «التأثير» على التصويت.
ودعت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي جميع النواب إلى التصويت لصالح التقرير «للمساعدة في استعادة الثقة في ديموقراطيتنا البرلمانية».
وقالت النائبة العمالية أنجيلا إيغل إن بوريس جونسون «هرب من الالتزام بالمساءلة عن أكاذيبه... لم يقدم اعتذارا، ولم يبد أي مسؤولية».
في المقابل، قال النائب جاكوب ريس-موغ وهو من أشد المقربين من رئيس الوزراء السابق إن اللجنة «حاولت عمدا اعتماد أكثر التفسيرات السلبية لأنشطة جونسون».
ولايزال الزعيم السابق يحظى بشعبية في حزبه لإشرافه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد وصل إلى المنصب عام 2019 بعد فوز انتخابي عريض.
لكن وفقا لاستطلاع للرأي، يعتقد 69% من البريطانيين و51% من ناخبي حزب المحافظين أنه كذب بالفعل على البرلمان.
وبدأ الصحافي السابق الذي ينتظر طفله الثامن، نشر مقال أسبوعي في صحيفة «ديلي مايل» المحافظة منذ الجمعة الماضية.
وأثار مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة «ذي ميرور» مؤخرا، يظهر أعضاء من حزب المحافظين يرقصون في حفلة أثناء الوباء في تحد لقواعد الإغلاق، استنكارا قويا.
وجاءت هذه الحلقة الجديدة من «بارتي غيت» في وقت تتعرض فيه حكومة حزب سوناك لضغوط أكثر من أي وقت مضى من أجل كبح التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والقروض العقارية.
وبينما يشهد حزب «المحافظين» تراجعا في استطلاعات الرأي أمام المعارضة العمالية، سيخوض 4 انتخابات فرعية في الأشهر المقبلة وهو في وضع سيئ، بعد استقالة نائب جديد هو ديفيد واربورتون بعد اتهامه بتعاطي المخدرات ومضايقة إحدى مساعداته.