سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
بدأ العديد من النواب فور انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أمس الأول ممارسة نشاطهم التشريعي من خلال تفعيل وعودهم الانتخابية. وأمس، أعلن النائب د.حسن جوهر عن تقديمه عدة اقتراحات بقوانين بمشاركة العديد من النواب. وقال جوهر «التزاما بالعهد تقدمنا مع بعض الزملاء النواب بأول حزمة من الأولويات التشريعية المتوازنة الخاصة بالإصلاح السياسي والحريات العامة وتكويت الوظائف والإسكان».
وأضاف جوهر أنه ضمن القوانين التي تم تقديمها ما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة من خلال إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، حيث قدم هذا الاقتراح من قبل النواب د. حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير ود. عبدالكريم الكندري، بالإضافة إلى قانون خاص يحدد آلية تولي الوظائف العامة أو الترقيات الخاصة بها، والذي قدمه د. حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير وعبدالله الأنبعي.
وزاد بقوله: كما تم تقديم قانون لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حول رد الاعتبار، والذي قدمه النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وأسامة الزيد وشعيب شعبان وقانون حرمان المسيئ الذي قدمه د. حسن جوهر وفهد بن جامع ومهند الساير ود. عبدالهادي العجمي ومرزوق الحبيني، بالإضافة إلى قانون استدامة منح القروض العقارية من قبل بنك الائتمان الذي قدمه د. حسن جوهر ود. عبدالعزيز الصقعبي ومهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى ومهند الساير، كما تم تقديم قانون من قبل النواب د.حسن جوهر ود.عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير ومهلهل المضف وعبدالله الأنبعي حول تأسيس شركات إنشاء المناطق السكنية وتنميتها.
وأمس، قدم النواب سعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وحمد العليان وعبدالله الأنبعي ومهلهل المضف اقتراحا بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية لجهة النظر في الطعون على مراسيم الدعوة وحل المجلس قبل الانتخابات.
من جانبه، قال النائب محمد الرقيب: برا بقسمي وإنهاء لتبعات القوانين السابقة التي قسمت أبناء الشعب الكويتي وأهدرت جهود شبابه، تقدمت مع النواب حمد المدلج ومهلهل المضف ومتعب الرثعان ود. مبارك الطشه بتعديل على قانون حرمان المسيء لإعطاء الفرصة للمواطنين الذين حرموا حق الانتخاب والترشح والمشاركة السياسية.
من جانبهم، قدم النواب عبدالله المضف وعبدالوهاب العيسى ود. عبدالكريم الكندري ومهند الساير ود. عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون لإلغاء الوكيل المحلي.