فاجأت كازاخستان الدول المشاركة في مفاوضات «أستانا» حول الملف السوري، بإعلان أن الجولة العشرين التي استضافتها على مدى اليومين الماضيين ستكون الأخيرة، إلا ان الطرف الروسي أحد الرعاة الرئيسيين للاجتماعات أعلن ان هذه المفاوضات قد تعقد في مكان آخر لاحقا هذا العام.
وإلى جانب المسؤولين الروس التقى ديبلوماسيون من تركيا وإيران وسورية، في العاصمة الكازاخية أستانا للمرة العشرين لمناقشة الوضع على الأرض، وعلى الهامش عقد اجتماع الرباعية التي ضمت نواب وزراء الخارجية لكل من تركيا وسورية وروسيا وإيران، لبحث خارطة طريق التطبيع بين انقرة ودمشق.
وتستضيف كازاخستان منذ عام 2017 الاجتماعات التي كانت أكبر انجازاتها تقسيم الأراضي السورية إلى مناطق «خفض التصعيد» تحت إشراف دول مختلفة. لكن نائب وزير خارجية كازاخستان كانات توميش دعا أمس، بشكل غير متوقع إلى إنهاء المحادثات، معتبرا أن هدفها قد تحقق.
وقال للصحافيين «يمكن اعتبار خروج سورية التدريجي من العزلة في المنطقة علامة على أن عملية أستانا أكملت مهمتها».
وأضاف «بالنظر إلى عودة سورية إلى الأسرة العربية، نقترح الإعلان رسميا أن الاجتماع العشرين لعملية أستانا هو الأخير».
ومن الواضح أن هذه لم تكن خطة الرعاة الثلاثة تركيا وروسيا وإيران، إذ قالوا في بيان مشترك بعد المحادثات إن الاجتماع المقبل سيعقد في وقت لاحق من هذا العام.
وقال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف «لا يمكن أن نقول إن عملية أستانا انتهت... لكن إذا قرر الجانب الكازاخستاني أن هناك حاجة لنقلها إلى موقع مختلف، فسنناقش ذلك ونختار مكانا».
وأضاف أنه يمكن لروسيا وتركيا وإيران على سبيل المثال التناوب في استضافة الاجتماعات.
وشدد البيان الختامي للجولة الـ20 لمباحثات أستانا على الدور المهم للجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة حاسمة من البلدان الضامنة في «مسار أستانا» في متابعة قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، في عملية تعزيز تسوية سياسية للنزاع.
ودعا المشاركون إلى عقد الدورة التاسعة في وقت مبكر للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية. وطالبوا بالاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدة الإنسانية.
وركز البيان على تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سورية، لضمان حقهم في العودة وحقهم في الدعم.
وأكد المجتمعون من جديد عزمهم على مواصلة عمليات الإفراج المتبادل عن المحتجزين/المختطفين.
كما جرى النظر بتفصيل في وضع منطقة خفض التصعيد في إدلب، والاتفاق على بذل مزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع، بالإضافة إلى التشديد على الحاجة لحفظ الهدوء «على الأرض»، عبر تنفيذ كامل لجميع اتفاقيات إدلب الحالية.
وبالنسبة لشمال شرقي سورية، فإن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بالحفاظ على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية، مع رفض محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض.