خديجة حمودة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ. وقال: إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطني والدولي، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي خلال مشاركته في المائدة المستديرة «طريقة جديدة ـ شراكات النمو الأخضر»، ضمن فعاليات القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة، امس، في العاصمة الفرنسية باريس.
ونوه الرئيس السيسي باستضافة فرنسا لقمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» في باريس، التي تعقد وسط الأزمات المتعاقبة في العالم على مدار 3 سنوات مضت، والتي ألقت بظلالها على العالم وتسببت في أعباء أكبر على الدول النامية، مما يهدد مكتسبات هذه الدول التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الواقع الجديد الذي نعيشه يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ، التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الأكثر تضررا منها.
وأضاف: «دائما ما نذكر حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل، وبغير ذلك لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة نطرحها سواء كانت على المستوى الوطني أو الدولي».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن رؤية مصر في تحقيق «النمو الأخضر» ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة، وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفز لها، مشيرا إلى مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي ذات الوقت يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف الرئيس السيسي: انه في هذا السياق تحضرني التجرية المبتكرة لبرنامج «نوفي» وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه، ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشركات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل.
وتابع: ان البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار، تم إطلاقها بمشاركة تمويل مؤسسات دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط.