تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير باقتراح جديد يهدف إلى استحداث لائحة شاملة لتخصيص الأراضي، مبينة أن الاقتراح يهدف الى ضم جميع القرارات والخطوات التي تتم حاليا، والتي يتم النظر فيها بعد اعتمادها وتخص موضوع تخصيص الأراضي للمشاريع في لائحة واحدة. وقالت الأمير إنها ومنذ بداية عملها في المجلس البلدي تعتبر التخصيص واحدا من الأدوار الرئيسية والمهمة، حيث يقوم المجلس بمراجعة المشاريع واعتماد تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذها، لافتة الى أن «البلدي» يقدم الأرض التي هي أغلى موارد الدولة وأهمها، فماذا لو لم يكن هذا المشروع المخصص له بالكفاءة اللازمة؟ وماذا لو انتظرنا أن يتم هذا المشروع المهم في أسرع وقت ولم يحدث ذلك؟ نكون قد خسرنا جميعا قيمة الأرض واستغلالها لسنوات وفي المثال الثاني نكون قد خسرنا مشروعا مهما تحتاجه الدولة لفترة طويلة دون ان يتم.
وأضافت: تقدمت بعدد من المقترحات في السابق لإضافة هذا البعد الخاص بالانضباط إلى عملية التخصيص، لكننا اليوم بلا شك نحتاج إلى آلية كاملة ومتكاملة في المجلس البلدي والبلدية لتنظيم حقيقي لعملية التخصيص هذه وضبط أركانها، لافتة الى أن المقترح الذي تقدمت به يتضمن إنشاء لائحة مقسمة إلى أربعة أبواب، يغطي الأول منها مرحلة ما قبل التخصيص، حيث يشتمل على تفاصيل الأوراق والدراسات المطلوب تقديمها للمجلس البلدي وكذلك مراحل تدرج طلب التخصيص لحين وصوله الى المناقشة واتخاذ القرار في المجلس، ويغطي «الثاني» القوانين والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد صدور قرار التخصيص حيث يشتمل على الخطوات التي تتم على القرار من قبل أجهزة الدولة المختلفة المتداخلة في القرار لتحقيق تسليم سلس لصاحب التخصيص. وأوضحت أن الباب الثالث في اللائحة المقترحة للتخصيص يضم نظم متابعة تنفيذ المشروع بعد تسليمه، وتغطي هذه المرحلة الفترة التي يمر بها صاحب التخصيص من وقت استلامه الفعلي للأرض المخصصة له، كما تغطي أيضا آليات المتابعة للمشروع وتطوره من قبل أجهزة الدولة - البلدية - التقارير التي يجب أن يطلع عليها باستمرار المجلس البلدي، بالإضافة إلى آليات التصرف حال تخطي الفترة الزمنية وكيفية التعامل مع هذا الموقف من حيث الإجراءات والعقوبات إن وجدت، الى جانب آليات سحب التخصيص إذا ما انتهت الفترة الزمنية المسموح بها وفق القرارات الصادرة والمعمول بها ولم يتم البدء في تنفيذ المشروع أو ما يستجد من قرارات منظمة لهذه المرحلة فيما بعد.
أما الباب الرابع فيخص ما بعد انتهاء المشروع، حيث تعتبر هذه المرحلة التي تتضمن آليات ضمان وتحقيق الاجراءات وتنفيذ عقوبات التأخير إن وجدت قبل إتمام عملية توصيل الخدمات للمشروع، مؤكدة ان هذه اللائحة من شأنها تحقيق رؤية شاملة وآلية واضحة لمتابعة عملية التخصيص، وكذلك تحقيق توجيه حقيقي للجهد المبذول من الدولة لضمان تنفيذ المشاريع في وقتها، وتعزيز مبدأ الشفافية الكاملة وضمان أعلى مستويات الرقابة على المشاريع المخصص لها، ما يخدم الوطن في النهاية ويحقق رفاهيته.