رد سفير لبنان في اليابان نضال يحيى، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب مراسلات رسمية، وقال، في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه، إن السكرتيرة الكورية ميهنغ تشون اتهمت الملحق الاقتصادي بالتحرش الجنسي، موضحا انه تم فصلها «في 1 يونيو 2023 لارتكابها مخالفات خطيرة جدا منها تتضمن تسريب مراسلات رسمية وتخريب العمل واتهام الملحق الاقتصادي زيفا بالتحرش الجنسي وحيازة عنوان إلكتروني تابع للسفارة من دون علم السفير وتمردها على التعليمات وغيرها من المخالفات».
وأضاف: في 2 يونيو اقتحمت ميهنغ تشون مبنى السفارة رغم منعها من ذلك، وعمدت الى تصوير فيديو بواسطة هاتفها داخل حرم السفارة. وبناء على طلب السفير تدخلت الشرطة اليابانية، حيث أخرجتها من المبني بدون أي إصابة مزعومة لها في يدها.
وأنحى البيان باللائمة على «الموظفة المصروفة» لتوجيهها رسالة إلى وزارة الخارجية والمغتربين «مليئة بالتزوير والكذب في المعطيات، وعمدت بالتعاون مع أشخاص مسيئين لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي في لبنان من أجل تشويه سمعة السفير والسفارة».
وفيما ذكر يحيى ببيان «حق الرد بتاريخ 8 يونيو ردا على الخبر الكاذب والمسيء الذي تداولته وسائل إعلام»، أوضح انه: «حقق أعلى نسبة توفير للخزينة اللبنانية بين كافة سفارات لبنان، بنقل المكاتب ونقل دار السكن. وبلغ التوفير 160 ألف دولار سنويا. علما ان جميع المعاملات المالية للسفارة مثبتة وواضحة وهي أصلا مبنية على تعليمات وموافقات مسبقة من الوزارة».
وأشار إلى «ان السيارات التي تحمل لوحات ديبلوماسية هي ملك شخصي للسفير»، و«ان الموظفة المصروفة من الخدمة كانت قد عينت سابقا لمدة 3 أشهر في عام 2019 واستقالت بسبب مرض خطير معد. وفي عام 2022 توسلت للسفير من أجل إعادة تعيينها مجددا وأرسلت له كتابا كله مديح في شخصه. وبالتالي فإن كل ما أدلت به من اتهامات مسيئة للسفير يكون كذبا واحتيالا».
ولفت البيان الى تناول الموظفة السابقة لقضية كارلوس غصن، (المدير العام السابق لشركة «نيسان» اليابانية الذي تجري، الآن، ملاحقته في اليابان) بقولها ان: «الشعب الياباني بأنه «سوف يهجم على السفارة» ما يظهر مدى الضرر الذي تشكله أقاويلها على مصالح لبنان مع اليابان، وإن اتهامها لعدة أشخاص بتسريب مراسلات السفير هو قضية بتصرف وزارة الخارجية والمغتربين».