قالت النائبة د.جنان بوشهري إنها تقدمت بتعديلات على القوانين الإعلامية «المطبوعات والنشر، المرئي والمسموع، تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية».
وأوضحت بوشهري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذه التعديلات تركز على نقطة مهمة وجوهرية وهي إلغاء جملة موجودة في هذه القوانين تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر».
وأشارت إلى أن هذا النص يوجه القضاة -حين نظرهم الدعوى- للبحث عن عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، رغم أن القوانين الإعلامية الثلاثة التي تم ذكرها تكون العقوبات فيها محددة لأي مخالفة لأي نص وارد فيها.
وبينت د.جنان بوشهري أن هناك قضايا تكون عقوباتها في القوانين الإعلامية عبارة عن غرامات مالية، لكنها تنتهي بالسجن نتيجة بحث القضاة عن عقوبات أشد لتلك المخالفات، مؤكدة أن هذا الأمر يمثل ثغرة خطيرة في التشريعات أدت إلى الحد من الحريات الإعلامية والتعبير لدى الأفراد.
وشددت على ضرورة أن تكون القوانين المتعلقة بالإعلام، قوانين منظمة ومطورة له وليس الهدف منها تطبيق عقوبات، وفي المقابل تكون ممارسة الحريات الإعلامية من خلال المؤسسات والأفراد ممارسة مسؤولة لا تمس كرامات الناس وحياتهم الشخصية ومعتقداتهم.
وطالبت بوشهري بأن يكون دور الإعلام في الكويت مساهما في حماية الديموقراطية والحريات، ويسلط الضوء على الفساد وقضايا المال العام وينشر الثقافة والفنون وأن يعيد الحريات إلى موقعها الحقيقي في الكويت.
من ناحية أخرى، أكدت بوشهري أهمية الحقوق المدنية لشريحة المعاقين من أبناء الكويتيات، مضيفة انها أعادت تقديم اقتراحين بقانونين سبق أن تقدمت بهما في المجلس المبطل، الأول خاص بالحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، كما تقدمت بتعديل على قانون ذوي الاعاقة لإضافة الأم الكويتية التي ترعى بنتا أو ابنا من ذوي الإعاقة لأب غير كويتي تحت مظلة هذا القانون.
وأكدت أنها ترحب بأي ملاحظات تقدم على تلك الاقتراحات سواء من الإخوة النواب أو أصحاب الاختصاص في هذا الشأن، خصوصا أن هذه القوانين تخاطب شريحة مهمة وكبيرة في المجتمع الكويتي.