محمود عيسى
استعرض تقرير صادر عن شركة انيرجي بورتال الاطراف الرئيسية التي تلعب دورا مهما في سوق الطاقة بالكويت فضلا عن ديناميكيات السوق المؤثرة، حيث جاء في التقرير انه في ضوء امتلاك الكويت 6% تقريبا مع احتياطيات النفط العالمية المؤكدة بما يصل الى 102 مليار برميل فقد ظل قطاع النفط بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد الكويتي ومصدرا رئيسيا للإيرادات.
وقال التقرير ان الكويت عملت في السنوات الأخيرة، على تنويع مزيج الطاقة لديها وجذب الاستثمار الأجنبي لضمان النمو والاستدامة على المدى الطويل.
وعن الاطراف الرئيسية المؤثرة في سوق الطاقة، قال التقرير ان وزارة النفط هي الهيئة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن الإشراف على قطاع النفط والغاز في البلاد، وهي التي تتولى وضع السياسات واللوائح الخاصة بالصناعة النفطية وتعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية لضمان الإدارة الفعالة لموارد الكويت الهيدروكربونية، كما ان الوزارة مسؤولة أيضا عن التفاوض بشأن العقود مع شركات النفط الأجنبية وتعزيز مصالح الكويت في سوق الطاقة العالمية.
وعلى صعيد متصل، قال التقرير ان مؤسسة مؤسسة البترول الكويتية التي تأسست عام 1980، تدير جميع جوانب صناعة النفط والغاز في الكويت وتعمل من خلال شبكة من الشركات الفرعية والمشاريع المشتركة بحيث تعتبر كل شركة منها مسؤولة عن جانب معين من سلسلة قيمة النفط والغاز.
وتعتبر شركة نفط الكويت، المسؤولة عن التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما من اهم الشركات الرئيسية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تليها شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن عمليات تكرير وتسويق المنتجات البترولية، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية - كوفبيك، والتي تركز على أنشطة التنقيب والإنتاج في الخارج.
وبالإضافة إلى هذه الكيانات المملوكة للدولة، فإن العديد من شركات النفط العالمية تعتبر متواجدة في سوق الطاقة في الكويت من خلال مشاركتها المعتادة في مشاريع مشتركة أو اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، حيث توفر الدعم الفني ورأس المال للمساعدة في تطوير موارد النفط والغاز في الكويت.
وتشمل قائمة شركات النفط الكبرى الرئيسية العاملة في الكويت اسماء عالمية مثل بي بي وشيل وشيفرون واكسون موبيل. وأشار التقرير الى ان ديناميكيات السوق في قطاع الطاقة في الكويت تشكلت من خلال عدة عوامل، بما في ذلك أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والاعتبارات السياسية المحلية.
فمن جهة، كان للانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 تأثير كبير على الاقتصاد الكويتي، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية ودفع السلطات إلى تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وفي استجابة لظروف السوق الصعبة، اصبحت الكويت تركز اهتمامها على زيادة طاقتها الانتاجية والاستثمار في التقنيات الجديدة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
أما التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فقد أثرت على سوق الطاقة في الكويت، لاسيما فيما يتعلق بعلاقاتها مع الدول المجاورة مثل إيران والعراق. وتعمل الكويت على تقوية علاقاتها مع هذه الدول وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، بما في ذلك استخدام الآليات والمشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة لرفد وترسيخ الاستقرار والأمن لصالح الدول في المنطقة.
ولم يفت التقرير الاشارة الى الاعتبارات السياسية المحلية في الكويت والتي لعبت دورا في تشكيل سياسات الطاقة في الكويت، حيث تواجه الحكومة ضغوطا لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى التنويع الاقتصادي والحصافة المالية مع مطالب النمو السكاني المتزايدة ونظام الرفاهية السخي. وقد أدى ذلك إلى زيادة التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلا عن الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاع الخاص.
وفي الختام، قال التقرير ان سوق الطاقة في الكويت يتميز بتفاعل معقد بين مجموعة من العوامل، بما فيها الدور المهيمن للكيانات المملوكة للدولة، ووجود شركات النفط العالمية، وتأثير ديناميكيات السوق العالمية والإقليمية، وفي الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التغلب على التحديات والفرص التي يوفرها مشهد الطاقة العالمي الذي يعيش حالة تطور دائمة، فإنه سيتعين على واضعي السياسات وأصحاب المصلحة في الصناعة النفطية العمل معا لضمان الاستدامة على المدى الطويل ونمو قطاع الطاقة في الكويت.