بيروت - عمر حبنجر - عامر زين الدين
لاتزال عروض الحوار تطرح من محور «الممانعة» من دون الاستعداد لتقديم التنازلات من اجل التلاقي والتوافق، ما يبقي «الرهان قائما» على حراك الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان باتجاه دول «اللقاء الخماسي» المعني بالملف اللبناني، قبل العودة الى بيروت، محملا بسلة تفاهمات يفترض ان تؤمن العلاج لمختلف الازمات اللبنانية السياسية والدستورية.
وضمن المرتقبات القريبة لقاء لودريان مع مرشح المعارضة اللبنانية جهاد ازعور في باريس، بعدما تعذر لقاؤهما في بيروت بسبب ارتباطات ازعور الوظيفية في صندوق النقد الدولي.
على ان بعض الاوساط اللبنانية لا ترى أي جدوى مضمونة للحراك الفرنسي، رغم التنسيق والتشاور المستمر مع دول «اللقاء الخماسي» المهتمة بالشأن اللبناني، في ضوء مراعاة باريس الواضحة لمصالحها الذاتية مع طهران، وهذا من شأنه تمديد عمر الفراغ المقيم في قصر بعبدا الجمهوري!
وضمن مقترحات باريس، بحسب صحيفة «الديار» اللبنانية، ضم إيران الى «الخماسي» الذي يضم: الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا ومصر وقطر، وذلك عبر صيغة 5+1، حيث تلعب باريس دور المنسق في هذه الفكرة.
وفي هذا الوقت، رفع «حزب الله» ما يمكن وصفه «بالحوار الودود» ومن دون شروط، الا عدم مقاربة احادية مرشحه سليمان فرنجية، بمعنى ان الحوار الذي يريد هو لإقناع الطرف الآخر بمرشحه، لا البحث عن مرشح جديد يلقى قبول الغالبية الحزبية والطائفية.
وفي سياق هذه الدعوة الحوارية، قال الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس المركزي في الحزب، ان حزب الله كان ولايزال يجدد دعوته الى الحوار غير المشروط.
ورأى المكتب السياسي لحركه «امل» أنه لا خيار امام اللبنانيين الا الحوار والتوافق، وان عملية اطلاق النار السياسي استهدافا للمبادرات الدولية والمناخات الاقليمية، دعوات لم توظف الا في مشروع اسقاط الدولة.
وبالطبع، دعاة الحوار بانتظار ردود الفريق الآخر، المسكون بالحذر فهل من يلبي، ام يتقاطع الجميع على الرفض؟
المصادر المعنية نقلت عنها «النهار» البيروتية القول: ان عروض حزب الله الحوارية مناورة لمحاصرة خصوم الحزب، ولفتح قنوات معه، وبأنه يلقي قنابل دخانية لملء الوقت المستقطع حتى عودة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان، طامحا الى تدجين اطراف المعارضة للقبول بفرنجية.
النائب وائل ابو فاعور، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي، قال من جهته: وصلنا بعد جلسة الاربعاء الانتخابية الى خلاصة مفادها ان التفاهم على الرئيس هو الحل الوحيد. وأضاف: لبنان يعيش اليوم حالة انعدام الوزن على المستوى الرئاسي في ظل انعدام المبادرات الرئاسية.
وفيما تستمر المناورات حول الحوار المفترض، يشغل المنظومة الحاكمة في لبنان هم آخر يتمثل بقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، نهاية يوليو المقبل، حيث ستتوقف آلية «صيرفة» عن العمل، وسعر الصرف سيتأثر، لذلك طرحت فكرة «التمديد الاداري» لسلامة، بحسب الوزير السابق وئام وهاب.
في هذه الأثناء، نفى «التيار الوطني الحر»، عبر حسابه على «تويتر»، معلومات تستمر بعض وسائل الإعلام في نشرها، معتبرا أنه «لا صحة لها على الإطلاق وهي تهدف إلى التشويش على التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، ومنها ما ذكرته مصادر صحافية عن طلب رئيس التيار موعدا تم رفضه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومن الرئيس السوري بشار الأسد».
وختم: «لا الطلب حصل ولا تم الرفض ولا التواصل مقطوع أصلا، فالأجدى التوقف عن التخيل واحترام حقوق الناس بالحصول على معلومات صحيحة».
إلى ذلك، تواصل الجدل والانتقادات التي وجهت للسلطة لجهة عدم نشر تقرير شركة «الفاريز اند مارشال» للتدقيق الجنائي، وطلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في كتاب وجهه الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارشال» في حسابات مصرف لبنان. بدوره، تساءل النائب جورج عدوان: هل تسلم وزير المال تقرير التدقيق، وبأي تاريخ، ولماذا لم يتم إرساله الى الحكومة وإلى المجلس؟ كما سأل النائب سيمون ابي رميا: أين اصبح التدقيق الجنائي؟ وقال النائب ميشال الدويهي انه لا يجوز لوزير المال يوسف الخليل التستر على التقرير ولا التواطؤ منع حاكم المصرف، وإلا فالاثنان في دائرة الشبهات ومن خلفهما المرجعيات السياسية الراعية لهما. واذا ما تضمن التقرير حقائق محاسبية عن جرائم مالية ما ارتكبت فمن حق الشعب ان يطلع عليها.
في المقابل، اعتبر المكتب الإعلامي في وزارة المالية، أن ما يتم تداوله «أخبار مغلوطة» حول التقرير. وأوضح «أن ما تسلمته وزارة المالية من شركة الفاريز اند مارشال، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي ومازال بصيغة غير نهائية، وقد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات».
ولفت في بيان إلى أن «العقد مع شركة الفاريز اند مارشال قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وان دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر، وعليه يكون التقرير ملكا للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس».
من جهة أخرى استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى في دار الطائفة وفدا من المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» ممثلا لرئيس التيار النائب جبران باسيل، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، برئاسة ربيع عواد.
كذلك استقبل عضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطاالله برفقة وفد شوفي.