خطوة موفقة من قبل أعضاء مجلس الأمة، تمثلت بتقدم عدد منهم بعدة مشاريع تنموية ومنها سبعة اقتراحات للنائب مرزوق الغانم وكلها تصب في مصلحة مسيرة الديموقراطية الكويتية. ومن هذه الاقتراحات السبعة اقتراح بقوانين تفسير المسيء لتفسير تشريعي للقانون.
وأشار إلى أن آخر مرة استخدم فيها هذه النوع من المقترحات في عام 1986، وكان مقدما من النواب السابقين صالح الفضالة ود.يعقوب حياتي ومشاري العنجري وحمد الجوعان. كذلك تضمنت الاقتراحات التي تقدم بها الغانم تمثيل المرأة في البرلمان، وحل قضية البدون، وإنشاء الجهاز المركزي للجنسية، إلى جانب أسئلة تخص التدخل في انتخابات اللجنة الأولمبية الأسيوية.
كما تقدمت النائبة جنان بو شهري باقتراح جدا مهم يخص الحقل الاعلامي، وذلك بتعديلات على قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية لسد الثغرات التشريعية، ونأمل أن ينال هذا الاقتراح موافقة المجلس للقضاء على الفوضى التي تسيطر على بعض أجهزة الإعلام المتنوعة.
وأما د.عبدالكريم الكندري وزملاؤه الخمسة فقد تقدموا بمقترح لإلغاء الوكيل المحلي، وذلك من أجل إعطاء وزارة الأشغال متسعا من الخيارات لإنجاز مشاريعها التنموية وفي مقدمتها إصلاح الطرق.
وأيضا تقدم النائب مهند الساير بمقترح لحل يتم الانتهاء من المشروع بقانون بشأن البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الرواتب في مؤسسات الدولة.
ولا شك في أنها مقترحات جيدة تستحق الاهتمام والإنجاز لصالح المواطنين والدولة.
ونأمل أن يواصل مجلس الأمة اهتماماته بقضاء حوائج الناس وتبني عدة مقترحات لصالح الناس وتخصيص جلسات المجلس لمناقشة الاقتراحات الخاصة بالمشاريع التنموية.
لقد آن الأوان لأن يبرهن أعضاء المجلس بأنهم مهتمون بتصحيح المسار. ولابد أن يركز أعضاء المجلس على المقترحات المقدمة من النواب لتبني عدة مشاريع تنموية، والابتعاد عن الخصومات والمناقشات الحادة بينهم دون التركيز على قضايا المصلحة العامة.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه:
«الحوار الايجابي المسؤول يوحد ويجمع ويجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة»
والله الموفق،،،