- تبدأ 3 سبتمبر وموزعة على 3 أشهر «نظري» في معهد القضاء ومثلها «عملي» في البلدية
- دورة تأسيسية لتدريب الباحثين القانونيين في البلدية لمدة 6 أشهر
بداح العنزي
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة مذكرة الإدارة القانونية المتعلقة بإعداد الدورة التأسيسية لتدريب الباحثين القانونيين تمهيدا لشغل وظيفة محامي (ب). وتضمنت مذكرة مدير الادارة القانونية رجعان الغريب المعتمدة: بشأن ما جاء بكتاب وزير العدل المتضمن الموافقة على انعقاد الدورة التدريبية التأسيسية بتاريخ 2023/9/3، ولمدة 6 أشهر بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتدريب الباحثين القانونيين الذين تمت الموافقة على تعيينهم كباحث مبتدئ قانوني تمهيدا لشغل وظيفة محامي (ب) ضمن الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية في بلدية الكويت. هذا، وستكون الدورة التدريبية مقسمة قسمين، ثلاثة أشهر نظري في معهد الكويت للدراسات القضائية، وثلاثة أشهر تدريب عمل لدى بلدية الكويت، حسب ما هو ثابت في كتاب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المؤرخ 2023/5/23. وبهذا الصدد نود إحاطتكم علما بأن إعداد مادة البرنامج النظري، والتي سيتم تضمينها الجزء الأول (البرنامج النظري الخاص معهد الكويت للدراسات القضائية)، هو من اختصاص المعهد ذاته والذي يستقل بدوره بإعداد وتجهيز المادة العلمية التي سيتولى تقديمها للمتدربين (الباحثين القانونيين) ويقتصر دور البلدية على تحديد (البرنامج) المطلوب على ضوء احتياج العمل والاختصاصات المقررة قانونا للإدارة القانونية بالبلدية وفقا لحكم المادة 36 من القانون رقم 23 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت التي تنص على أنه (يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، وإبداء الرأي وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والانظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية، وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع. وعليه نقترح أن يكون البرنامج التدريبي في المعهد القضائي متضمنا الموضوعات التالية:
٭ أصول التحقيق الاداري وضماناته.
٭ الموظف العام.
٭ جرائم الوظيفة العامة.
٭ القرار الاداري.
٭ العقد الاداري.
٭ حق الملكية في القانون المدني.
٭ أصول التقاضي وإجراءاته وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
٭ قانون الاجراءات الجزائية.
٭ الدفوع القانونية.
٭ قانون البلدية واللوائح ذات العلاقة بأنشطة البلدية.
٭ قانون الإثبات.
٭ قانون تنظيم الخبرة.
٭ القوانين الخاصة بالملكية العقارية.
٭ قانون المناقصات العامة.
أما بخصوص ما ورد بالبندين 2، 3 من كتابكم، فنرفق لكم الخطة المقترحة للبرنامج العملي (الميداني) الذي سيكون تحت إشراف بلدية الكويت (الادارة القانونية - قطاع التطوير والمعلومات - ادارة التطوير والتدريب) بما يتوافق واحتياجات العمل بالبلدية وطبيعة عمل الادارة القانونية، وتكليف المعنيين بالإدارة القانونية لتنفيذ خطة التدريب المقترحة.
كما سيتم تكليف قسم السكرتارية بالادارة القانونية لمتابعة خطة التدريب للبرنامجين بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات - ادارة التطوير والتدريب. هذا، وسيتم إخطاركم بكل الترتيبات والاجراءات التي ستتم بهذا الخصوص حال الانتهاء منها.