ميزانية الكويت تعتمد على النفط ومنتجاته، ومنذ سنوات قبل 2014 أصبح هناك فائض بالميزانية، ولكن بعد ذلك أصبح هناك عجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، ولذلك قدم الخبراء في الاقتصاد حلولا لمشكلة عجز الميزانية المتواصل منذ سنوات عن طريق تنويع مصادر الدخل والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد من سرقة المال العام.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها من موقع وزارة المالية لأرقام الميزانية التقديرية للعام المالي 2023-2024 فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة 17.168 مليار دينار إيرادات نفطية و2.077 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وبهذا يكون إجمالي الإيرادات 19.245 مليار دينار.
وذلك مقابل إجمالي المصروفات 26.278 مليار دينار، والمرتبات والدعم يمثلان نسبة 80% من المصروفات، والعجز قبل احتساب أرباح الجهات الحكومية المستقلة 6.8 مليارات دينار، والعجز المتوقع بعد احتساب أرباح الجهات الحكومية المستقلة 5 مليارات دينار والعجز مستمر منذ عام 2014 وسببه تراجع أسعار النفط والغاز وإيرادات الدولة وزيادة المصروفات.
لذلك أقدم النصيحة والاقتراح للحكومة ومجلس الأمه بمراعاة هذه النقاط:
٭ ضرورة تنويع مصادر الإيرادات دون تأخير والاهتمام بالحلول المناسبة لحل مشكلة عجز الميزانية.
٭ ترشيد الإنفاق ومعالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة.
٭ تنمية أموال الاحتياطي العام للدولة والأجيال القدمة.
٭ تحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة والتي تأخرت ومستمرة.
٭ محاربة ووقف الفساد المالي من رشوات وسرقات المال العام بكل جدية وحزم مهما كان الشخص المفسد.
٭ إعادة النظر في المصروفات التي ليس لها داع من مكافآت مالية لأعضاء مجالس ولجان حكومية يتقاضون رواتب ومزايا ومكافآت من جهة عملهم، وخاصة المجالس واللجان التي ليس لها إنجاز ولا تفعيل ولا اجتماعات تهم الوطن والمواطن ولا تطوير في أداء الجهات الحكومية.
٭ هناك أداء ضعيف لشركات ولا يحقق شروط وأهداف التعاقد مع الحكومة، وفوق هذا تأخذ الملايين من ميزانية الدولة يجب وقف التعامل معها وتحصيل واسترجاع أموال الدولة.
٭ لاتزال هناك سرقات لمواد التموين المدعومة للمواطنين وتباع داخل الكويت وخارجها ومستمرة، مما يعني أنه ليس هناك رقابة وإشراف ووقف لها، وهذه تكلف الدولة ملايين يجب الجدية بوقفها.
[email protected]
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية