رغم التراجع النسبي لأحداث الشغب عقب تشييع الشاب نائل الذي اجج مقتله على يد شرطي فرنسي احتجاجات عارمة، رفعت السلطات الفرنسية درجة الاستعداد تحسبا لأعمال شغب جديدة، في وقت أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن «قلقه» لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية والتي أدت الى إلغاء زيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا.
وقال شولتس في مقابلة مع قناة «اي آر دي» التلفزيونية العامة «بالتأكيد نتابع بقلق» ما يحصل في فرنسا، مضيفا «لدي أمل كبير، وأنا مقتنع تماما، بأن رئيس الدولة الفرنسية سيجد السبل لضمان تحسن الوضع سريعا».
وأعلن قائد شرطة العاصمة باريس لوران نونيز، حشد 7 آلاف شرطي اضافي وتعطيل عمل الحافلات والقطارات ابتداء من الساعة التاسعة مساء امس. لكنه أكد أنه لا حاجة لإعلان حال الطوارئ وليس خيارا مطروحا في اللحظة الحالية.
وقال نونيز «إن الخيار الذي اختارته الحكومة وأعتقد تم إثبات أنه الخيار الصحيح بشكل واضح، هو أنه وفقا للقانون الثابت، أي بالوسائل المتاحة لنا بشكل قانوني، تم تعزيز أفراد الأمن وعمليات التوقيف»، مشيرا إلى إطار قانون العقوبات الذي يسمح لنا بإجراء عمليات التفتيش، كل هذه الإجراءات هي بمنزلة أسلحة تكفي في الوقت الحالي للحد من أعمال العنف والشغب.
وفيما يتعلق بإمكانية فرض حظر تجول، أكد رئيس شرطة باريس «بالنسبة لنا، في هذه المرحلة، لا يبدو الأمر ضروريا»، نافيا تهمة العنصرية عن الشرطة التي وجهت لها عقب مقتل الفتى نائل ذي الأصول الجزائرية برصاص شرطي من مسافة قريبة أثناء محاولة توقيفه.
وفي المحصلة، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أمس توقيف 719 شخصا وأكدت إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق، خلال الليلة الخامسة من الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ مقتل الفتى نائل ذي الـ17 عاما.
وأعلنت وزارة الداخلية صباح الأحد توقيف 719 شخصا الليلة الماضية في حصيلة غير نهائية.
ولم تعلن الوزارة تسجيل حوادث كبرى. واعتبر وزير الداخلية جيرار دارمانان أنه تم تسجيل «ليلة أكثر هدوءا بفضل الإجراءات الحازمة للشرطة». وتم تشييع جنازة الشاب أمس الأول في الضاحية الباريسية بحضور معارفه وسط غياب كامل للإعلام وفقا لرغبة عائلته.
في غضون ذلك، اثار الهجوم على منزل رئيس بلدية لا ليه روز فنسنت جونبرون، تنديدا واسعا، في مؤشر إلى خطورة الأزمة التي تشهدها البلاد ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاشراف بنفسه على اجتماع لتقييم التطورات مساء امس.
وقال جونبرون إن «مشاغبين» اقتحموا فجرا منزله بسيارة أثناء تواجد زوجته وولديه، قبل إضرام النيران بهدف إحراقه.
وأوضح على تويتر أن ما جرى «محاولة اغتيال جبانة بدرجة لا توصف»، بينما كان هو موجودا في مبنى البلدية لمتابعة التطورات.
وأشار مقربون من المسؤول المنتمي إلى حزب «الجمهوريين» (يمين معارض) لفرانس برس الى أن زوجته أصيبت بجروح في ركبتها، بينما تعرض أحد ولديه لإصابة طفيفة أثناء محاولة الفرار من المعتدين.
ومع تزايد الهجمات على رؤساء البلديات ومسؤولين منتخبين في فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن من عين المكان أن الحكومة «لن تتسامح مع أي عنف» وأنه سيتم تطبيق «أقصى درجات الحزم» في العقوبات. ووفقا لبيان لقصر «ماتينيون» المقر الرسمي لرئيس الحكومة الفرنسية، أدانت رئيسية الحكومة هذه الواقعة التي وصفتها بـ«غير المقبولة» معربة عن دعمها الكامل لرئيس بلدية لاي ليه روز وأقاربه.
كما أطلق رئيس رابطة رؤساء البلديات في فرنسا ديفيد ليسنار دعوة للمسؤولين المنتخبين والمواطنين للتجمع اليوم أمام البلديات في أنحاء البلاد.
وأكد ليسنار لوكالة فرانس برس أن «150 مقر بلدية أو مبنى بلديا هوجم منذ الثلاثاء».
كما أعلنت وزارة الداخلية استهداف عشرة مراكز شرطة وعشر ثكنات للدرك وستة مراكز شرطة ليل أمس الأول.
وقالت قناة «بي.إف.إم.تي.في» التلفزيونية إن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا بشأن محاولة القتل.
وذكرت قناة «فرانس إنفو» أن الزوجة والطفلين لاذوا بالهرب عبر الحديقة، ولكن تعرضت الزوجة لكسر في ساقها أثناء محاولة الفرار، بينما أطلق المهاجمون الألعاب النارية عليهم.