القاهرة ـ ناهد إمام
قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية د. أحمد السبكي إن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تبلغ أكثر من 34 مليار جنيه، مؤكدا أن فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى تجاوزت 53 مليار جنيه.
جاء ذلك تزامنا مع مرور أربع سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في أوائل يوليو عام 2019.
وأضاف المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان د. أحمد السبكي أن المرحلة الأولى للمنظومة ستضم أكثر من 350 منشأة بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة يتم من خلالها تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها الثلاثة (الأولية، الثانوية، الثالثية) للمواطنين بمحافظات (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان والسويس).
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل تطوير أكثر من 50 مستشفى وأكثر من 300 مركز ووحدة طب أسرة بالمحافظات الست، مشيرا الى أن خطط التطوير والتحديث للمنشآت الصحية لانضمامها للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل جاءت لتوسيع الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة وتحقيق أهداف المنظومة.
ولفت إلى ارتكاز المنظومة على تطوير مراكز ووحدات طب الأسرة وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية لتقديم رعاية صحية أولية متكاملة، وبما يخفف الضغط عن الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة وجودة.
وتابع أن مصر أصبح لديها نظام صحي قوي يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكدا أن النظام أصبح يتمتع ببنية تحتية متطورة، وأفضل الإمكانات التي تعزز جاهزية قطاع الرعاية الصحية بمنشآت تعد من الأحدث والأفضل على مستوى العالم، وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور.
وأشار إلى أن ذلك التطوير ساهم في استعادة عدد من كفاءات مصر الطبية المهاجرة للعمل بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما ساهمت في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين تتبع أرقى المعايير العالمية.
وتابع: «سنظل ماضين بدعم القيادة السياسية لاستكمال باقي المحافظات»، مؤكدا أن استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل وامتداده لباقي محافظات مصر على رأس أولويات الدولة لتعود الى مصر مكانتها الطبية على المستويين الإقليمي والدولي، كما كانت دائما، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية في توفير نموذج صحي يقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاج بمعايير عالمية.