«الراتب لا يكفي»، عبارة يقولها معظم الموظفين في القطاع العام، مشيرين إلى أن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة في أحسن أحواله، لا يغطي مصروف العائلة لأكثر من 48 ساعة، لشراء منظفات ومحارم أو مكونات الفطور ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، ناهيك عن باقي مستلزمات المعيشة الأخرى، وكل هذه الأمور تدفع موظفي القطاع العام الى الاستقالة للبحث عن عمل في القطاع الخاص بمدخول أعلى، وذلك وفق تقرير لجريدة «الوطن» المقربة من السلطة.
وللتغلب على هذا الوضع يعمل معظم الموظفين أعمالا إضافية في فترات ما بعد الظهر كالعمل على سيارة أجرة أو في في الزراعة أو في المقاهي وهي أكثر الأعمال إقبالا حسب قولهم.
عدد لا بأس به من الموظفين يتقدمون بطلبات استقالة لعدم تغطية الراتب أي مصاريف شهرية، معتبرين أن الذهاب إلى الوظيفة مضيعة للوقت، وهناك أعمال صباحية تعطي رواتب أفضل من رواتب القطاع العام، ما يدفعهم الى ترك الوظيفة والتوجه نحو أعمال مجدية ماديا حسب تعبيرهم.
وبالعودة إلى رئيس اتحاد العمال في محافظة اللاذقية منعم عثمان، فقد نقلت عنه صحيفة «الوطن»، أن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه في محافظة اللاذقية وحدها.
وأضاف عثمان: إن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد، ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.
وذكر رئيس اتحاد العمال أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمن عملا آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته وراتبه بالكاد يغطيها، وفق قولهم.
وأشار إلى أن اتحاد العمال يطرح باستمرار أهمية تحسين الأجور الشهرية للموظفين بما يعادل 10 أضعاف الراتب الحالي، قائلا: منذ أكثر من عام ونحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور لأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة سيئ وصعب وبحاجة الى تحسين القدرة الشرائية.