تقدم بعض النواب بطلب لإنشاء لجنة تختص بعملية التجنيس والتدقيق فيمن منح الجنسية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص ولدى الداخلية قوانين لمنح الجنسية.
وإذا كان مجلس الأمة جادا في التدقيق بمن منح الجنسية وهناك شكوك في كيفية الحصول على الجنسية فإن أي خطوة يقوم بها مجلس الأمة يجب التقييد بالقوانين الخاصة بمنح الجنسية، والتي هي من مسؤولية واختصاصات وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي تمنح الجنسية لمستحقيها وفقا لما تنطبق عليهم قوانين وزارة الداخلية.
كذلك يستوجب من لجنة الجنسية بمجلس الأمة الالتزام بدور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فقد قام هذا الجهاز المركزي بالتدقيق على فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ولم يهمل هذا الجهاز الذي يترأسه المواطن الأخ صالح الفضالة الذي يعمل لمصلحة الكويت والحرص على التركيبة السكانية للكويت.
ولذلك لا بد أن يلتزم مجلس الأمة بالتعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بمنح الجنسية لأنها الجهة المخولة الالتزام بالقوانين الخاصة بمنح الجنسية ولا نريد أن نتخطى هذه القوانين التي اعتمدت من قبل الجهات العليا، كما لا بد من عدم السماح بخوض مقترحات غير متماشية مع قوانين وزارة الداخلية وعدم التدخل بأعمال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي لا يتدخل بقوانين منح الجنسية، ولا بد كذلك من التعاون مع كل الجهات التي تلتزم بقوانين وزارة الداخلية الخاصة بمنح الجنسية، لأننا مطالبون بالمحافظة على التركيبة السكانية للكويت.
وبإمكان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المساعدة في كشف كل محاولات التلاعب والغش والواسطات.
وكان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، قد وجه الجهات المختصة بالحرص على ضرورة حل مشكلة «البدون» مع الاهتمام بضرورة أن يتماشى الحل الجذري مع تحقيق الوضع الإنساني وعدم المساس بمصالحهم، كذلك حرص سموه على الالتزام بالتركيبة السكانية.
هذه النقاط يجب أن تلتزم بها لجنة الجنسية بمجلس الأمة لتحقيق مصلحة الكويت..
ولقد اختارت الدولة المواطن صالح الفضالة لأن يترأس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لما لمست من هذه الشخصية من صفة المواطن الحريص على مصلحة الكويت ولما يتميز به الفضالة من اعتدال في معالجة مشكلة «البدون» والحرص على النواحي الإنسانية التي تتقيد بها القيادة السياسية العليا.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه: «احترام الدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق مهمتكم الأساسية».
والله الموفق.