أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن فرض حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من أعمال الشغب، مؤكدا ان بلاده تجاوزت ذروة العنف التي شهدتها مؤخرا، مشددا على أهمية العودة إلى النظام بشكل دائم والتعامل معه كأولوية قصوى.
وقال ماكرون خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات والضواحي في قصر الإليزيه أمس، «ذروة العنف والشغب التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت.
لا اننا علينا أن نكون حذرين في الأيام والأسابيع المقبلة»، متعهدا بأن الحكومة ستساعد في رفع الضرر الناجم عن الأحداث الأخيرة. وتحدث ماكرون إلى 241 من رؤساء البلديات «ضحايا الانتهاكات»، مؤكدا «دعمه الكامل» لهم، ووعدهم برد بالغ وجوهري على مستوى ما عايشوه وتعرضوا له.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أن شهدت البلاد ثاني ليلة «هادئة» لم تشهد أي أعمال عنف تذكر، مقارنة بالليالي السابقة التي شهدت أعمال نهب وتخريب وعنف إثر مقتل الشاب نائل ذي الاصول الجزائرية برصاص شرطي عند نقطة تفتيش مروري في نانتير غربي باريس.
وكان ماكرون قد اقترح فرض غرامات مالية على أهالي الشباب الذين يضبطون وهم يقومون بأعمال تخريب أو سرقة وذلك كجزء من رد الحكومة على أعمال الشغب.
ورغم تراجع وتيرة الاضطرابات، حشد نحو 45 ألف من عناصر الشرطة والدرك
لـ «الحفاظ على الهدوء» عقب عنف بلغ ذروته مع هجوم بسيارة على منزل رئيس بلدية «لاي-ليه-روز» في ضاحية باريس الجنوبية، حيث اضطرت عائلته إلى الفرار.
وأشارت الداخلية الفرنسية إلى تراجع حاد في أعمال العنف مع توقيف 72 شخصا فقط من بينهم 24 في باريس، كما سجلت الوزارة 159 سيارة محترقة، و202 حريق على الطرق العامة خلال هذه الليلة السابعة على التوالي من أعمال الشغب التي شهدتها البلاد.
وعلى صعيد التحقيق، استمع قسم التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية الذي يعنى بالمسائل الداخلية للشرطة الى افادة الشخص الثالث الذي كان في السيارة التي كان يقودها الشاب القتيل نائل.
ولا يزال الشرطي الذي أردى نائل والمتهم بالقتل العمد، قيد السجن الاحتياطي.
وجمع صندوق دعم خاص استحدث عبر الانترنت لمساعدة هذا الشرطي وعائلته أكثر من مليون يورو، ما أثار سخط مسؤولين من اليسار، فيما نأت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بنفسها عن هذه المسألة، معتبرة أن هذه المبادرة «لا تساهم في التهدئة»، وشككت في قانونيتها.
في غضون ذلك، بدأ التجار في كل أنحاء فرنسا تحديد حجم الخسائر اللاحقة بهم جراء أعمال الشغب والتي قدرت قيمته أبرز جمعية لأصحاب العملة (ميديف) بنحو مليار يورو بحسب تقديرات رئيس الجمعية جيفروي رو دي بيزيو.
ودعت هذه المنظمة الحكومة الى انشاء «صندوق مساعدة للذين خسروا كل شيء».
وقال رو دي بيزيو لصحيفة «لو باريزيان» انه «من السابق لأوانه إعطاء رقم دقيق، لكننا تجاوزنا مليار يورو، دون الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالسياحة».
من جهته، تعهد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير بإلغاء رسوم الضمان الاجتماعي والضرائب المفروضة على التجار حيث انهم هم الأكثر تضررا من أعمال الشغب والنهب. وقال لومير في تصريحات أثناء تنقله إلى «أرباجان» في «إيسون» جنوب باريس امس حيث التقى التجار المتضررين «تم تخريب وحرق أكثر من 1000 محل تجاري، الضرر كبير، فهذا العنف عبثي لا معنى له، فقد كان التكسير والتخريب لمجرد التكسير».