بداح العنزي
دعت «البلدية» الطيران المدني إلى إصدار تصاريح دائمة لدخول مباني المطارات بهدف إحكام الرقابة والتفتيش وتحرير مخالفات وتحصيل الرسوم والإيرادات عن الاعلانات.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس في مذكرة رفعها الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، يتضمن الرد على تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2023 بشأن الإعلانات المقامة بالمطارات، أفادت البلدية باتخاذها لكل الاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء دورها الرقابي بالمنطقة الجمركية (الترانزيت) بمطار الكويت الدولي، الا ان الادارة العامة للطيران المدني لم تصدر هويات لدخول مفتشي البلدية، علما أنه صدر كتاب مدير عام الطيران بالموافقة على منح التصاريح للمفتشين الذين سبق تزويد ادارة الطيران المدني بأسمائهم دون الحاجة للاجتماع.
ويطلب الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر جميع الاعلانات ومتابعة اصدار تراخيصها وتحصيل الايرادات المستحقة والافادة بما يتم.
وقال م. الدبوس انه وردت لأول مرة الملاحظة المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة على أعمال بلدية الكويت للسنة المالية 2018/2019 وتم التنسيق بشأنها ومخاطبة الجهة التي تخضع لها المطارات وهي الإدارة العامة للطيران المدني وذلك بطلب السماح والتصريح بدخول موظفي البلدية المختصين من حملة الضبطية القضائية للقيام بإجراءات الرقابة والتفتيش على الاعلانات الموجودة بمباني المطارات وكذلك المنطقة الجمركية (ترانزيت والسوق الحرة).
وتشمل الإعلانات المقامة بالمطارات نوعين هما:
٭ الإعلانات الخاصة بالانشطة «الاعلانات التعريفية» إعلانات الأنشطة: وهي تلك التي يتطلب ترخيصها من بلدية الكويت بوصفها الجهة الوحيدة بالدولة المعنية بإصدار تلك التراخيص.
٭ الإعلانات التجارية الخاصة بمزايدات الإعلانات: وهي تلك التي تطرحها إدارة الطيران المدني بموجب عقود مزايدات على الشركات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والتي يتم تحصيل مقابلها المالي من قبل تلك الجهة بصفتها مالكة مواقع إقامتها وهي الطيران المدني، كما أن تلك الإعلانات ايضا يتطلب اصدار تراخيص إعلان لها من قبل بلدية الكويت اسوة بغيرها من الاعلانات الأخرى.
وأوضح ان نتيجة رفض جهة الطيران المدني بالسماح بدخول موظفي البلدية بسبب ادعائها عدم خضوع تلك المناطق لقوانين بلدية الكويت وخضوعها لقوانين خاصة فقد تم رفع الأمر الى الجهة المعنية بإبداء الآراء القانونية بشأن تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية وهي إدارة الفتوى والتشريع والتي أبدت رأيها القانوني الموجه إلى الطيران المدني والمتضمن التالي: «أحقية اصحاب صفة الضبطية القضائية ببلدية الكويت في دخول منطقة السوق الحرة (الترانزيت) بمطار الكويت الدولي لمباشرة الاختصاصات المقررة في القانون رقم (33 لسنة 2016) وذلك على النحو المبين بالأسباب».
عقب ذلك قامت البلدية بإعادة مخاطبة الطيران المدني بناء على الرأي سالف الذكر الصادر عن الفتوى والتشريع بوصفه رأيا ملزما لجميع الجهات الحكومية.
ونتيجة لاستمرار قيد تلك الملاحظة في تقارير ديوان المحاسبة المتعاقبة على بلدية الكويت بصفتها الجهة المسؤولة عن معالجتها وتلافيها مرورا بتقارير الديوان اللاحقة عن السنوات المالية (2019/2020) و(2020/2021) و(2021/2022) وإصرار البلدية على تنفيذ طلب الديوان في هذا الشأن فقد اقترحت البلدية على الادارة العامة للطيران المدني عقد اجتماع تنسيقي بين الجهتين لمعالجة تلك الملاحظة فقد وردت للبلدية افادة من قبل الطيران المدني بعدم الحاجة الى عقد هذا الاجتماع المقترح والموافقة على اصدار تصاريح الدخول لموظفي البلدية للقيام باعمال الرقابة والتراخيص والاشراف على الاعلانات المقامة بالمطارات.
وبناء على افادة الادارة العامة للطيران المدني فقد ضمنتها البلدية في تقريرها الموجه الى ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2021/2022 بشأن الملاحظات الواردة بالتقرير ومنها تلك الملاحظة وقد عقب الديوان على إفادة البلدية تلك طالبا الآتي:
«اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر جميع الإعلانات ومتابعة اصدار تراخيصها وتحصيل الايرادات المستحقة والافادة بما تم».
كما اعاد الديوان ضمن تقريره عن السنة المالية المنتهية 2022/2023 ذات الملاحظة ضمن الملاحظات المستمرة التي لم يتم تلافيها لعدة سنوات.
وبناء على تعقيب الديوان فقد تم توجيه الوحدات الادارية المختصة لدى البلدية لتنفيذ طلبات الديوان الواردة بتعقيبه الا ان افادة تلك الوحدات جاءت كاشفة عن ان التصاريح التي اصدرتها جهة الطيران المدني لمفتشي البلدية قد توقفت عقب فترة قصيرة من اصدارها ومن ثم لم تتمكن تلك الوحدات من اتخاذ الاجراءات التي طلبها ديوان المحاسبة من خلال تقاريره المتعاقبة.
وعليه قامت البلدية مؤخرا بإعادة مخاطبة الطيران المدني واعادة تزويده ببيانات موظفي البلدية (من حملة الضبطية القضائية) المطلوب اصدار تصاريح دخول لهم لمباني المطارات والبلدية بانتظار افادة الجهة المعنية عن ذلك الطلب.
واضاف م. الدبوس حيث ان استمرار تلك الملاحظة يمثل عائقا امام تطبيق قانون ولوائح جهة حكومية ممثلة في بلدية الكويت وتحصيل ايراداتها التي تمثل اموالا عامة وموردا من موارد الدولة.
وهديا على ما تقدم يرجى التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا نحو مخاطبة سلطة الطيران المدني لعقد اجتماع تنسيقي مع المختصين لدى بلدية الكويت لبحث آلية تلافي تلك الملاحظة واجراءات دخول موظفي البلدية المختصين الى مباني المطارات لتطبيق قانون ولوائح البلدية ذات الصلة وما يتعلق بها من تحرير مخالفات وتحصيل الرسوم المقررة في ضوء الاقتراحات التي قدمتها الإدارة المختصة والمذكورة أعلاه حتى يتسنى للبلدية الرد على تقرير ديوان المحاسبة عن تلك الملاحظة.