- ضرورة قيام المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بثلاث جولات ميدانية على الأقل كل أسبوع
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة، على أن تكون برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش وعضوية كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية نائبا للرئيس، وكل من مدراء أفرع الرقابة على بلديات المحافظات الست ومدير إدارة الخدمات العامة.
ونص القرار على أن أبرز اختصاصات اللجنة المشكلة دراسة وتقييم وضع ومستوى النظافة العامة بكل المحافظات بصفة عامة من خلال الجولات الميدانية والشكاوى الواردة للبلدية بهذا الخصوص على برنامج الواتساب وتطبيق EBALADIA والخط المباشر 139، وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة وبيان سبب اختلاف وتفاوت نسبة خدمات النظافة بين المحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها.
كما تختص اللجنة بدراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة والمتعلقة بأعمال النظافة وتنفيذ عقودها في البلدية وبيان أسباب تدني مستوى الخدمات على ضوء ما جاء في تلك التقارير، بالإضافة إلى تحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة أو الرقابة على تنفيذ عقود النظافة على ضوء ما تسفر عنه الجولات الميدانية وصولا لتقديم أفضل مستوى خدمات في البلاد، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع لجنة النظافة العامة.
وتقوم اللجنة باقتراح آلية عمل كفيلة للحد من مخالفات النظافة على ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها واشتمل القرار الوزاري على إعطاء اللجنة صلاحيات القيام بجولات ميدانية لتقييم وضع النظافة في كل المحافظات والانتقال للإدارات المعنية للاطلاع على أعمالها وسجلاتها وأوراقها للتأكد من قيامها بكل مهامها على أكمل وجه، كما يحق لها استدعاء من يلزم من موظفي البلدية وممثلي شركات النظافة لسماع وجهات نظرهم أو تقديم كل المعلومات والمستندات المتوافرة لديهم.
وفي السياق نفسه، أصدر الشعلة تعميما وزاريا يلزم مدراء ومراقبي ورؤساء الأقسام في إدارة النظافة بأفرع البلديات على القيام بجولات ميدانية أسبوعية بما لا يقل عن 3 جولات أسبوعيا للتأكد من التزام الشركات المتعاقد معها بأداء مهامها وفقا لبنود العقود المبرمة، ومدى قيام مفتشي النظافة بأفرع البلدية في المحافظات الست بأداء عملهم طبقا للقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 وعلى الأخص الرقابة على أداء الشركات ومدى التزامها بتنفيذ الشروط التعاقدية.