الكويت بحاجة الى الحفاظ على الأمن العائلي للوافد المقيم، هناك أسر كريمة مقيمة بالكويت منذ القدم، هؤلاء المقيمون لــهم حق على الكويت بأقل تقدير الحصول على الاقامة الدائمة تحت أي مسمى ذهبي أو ماسي.
إن هذه الأسر الكريمة التي حافظت على إقامتها في الدولة لسنوات طويلة يكفل لهم بأن يحظوا بالتميز، بل ويعتبرون الكويت دولتهم الثانية، وعلى الحكومة أن تكافئهم ببعض المميزات، لقد استوطن إخواننا العرب والأجانب من بعض الجنسيات لسنوات طويلة، خاصة من الذين امتدت إقامتهم إلى ما قبل ١٩٥٠.
إن حفظ أمن واستقرار هؤلاء المقيمين من حفظ الكويت، وعلى أقل تقدير لو نختص بعض المقيمين الذين استقروا في الكويت منذ ١٩٨٠، وهذه المدة تفوق الأربعين عاما منذ تواجدهم بالكويت، ناهيك عن الذين ولدوا في الكويت من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، أليس لهؤلاء المقيمين الحق في الحصول على اقامات دائمة، وأن يتميزوا بأقل تقدير أن يكون واحدهم كفيل نفسه بالحصول على إقامة ذهبية.
الكثير من هؤلاء المقيمين هاجروا الى دول محيطة أو أوروبية وأميركا وكندا، والجميع يحظى بذكريات جميلة راسخة في عقولهم عن الدراسة ومناطقهم السكنية وأصحابهم وعوائلهم في الكويت، نرى وأنا على يقين بمجرد فتح الباب لهؤلاء لو حصلوا على إقامة دائمة سيعودون الى الكويت، لحبهم وشعورهم بالانتماء الى وطنهم الثاني.
هؤلاء المقيمون لا يرغبون بالتجنيس وكثير منهم يعيشون على جناسيهم ويفتخرون بها وبعضهم هاجر واستخرج جنسية أوروبية وأميركية وكندية، وقد يرغب بالعودة أو عاد الى الكويت، لوجود عامل الاستقرار لهم ولأولادهم وعوائلهم، وهؤلاء لم يشكلوا في حياتهم خطرا يوما على الدولة، بل يعتبرون الكويت دولة أمن وأمان.
الإخوة المقيمون وجودهم يمثل العائد الحقيقي للاقتصاد المحلي من نواح كثيرة وأهمها قطاع الاستثمار السكني والقطاع الاستهلاكي والطبي والسياحي وغيرها من القطاعات، والكويت بحاجة الى العائد المثمر من خلال استقطاب وتشجيع السكن العائلي.
الرؤية الواضحة والثاقبة للكويت في حسن توزيع القوى العاملة عامل مهم للسكن العائلي لتستفيد منها الدولة كنمط لحياة مستقرة والاستثمار داخلها، التي تختلف عن العمالة الوافدة كعزاب تستجلب حسب المشاريع التنموية للبلد، وتحدد إقامتهم بفترة انتهاء المشاريع، مع بناء مدن عمالية لإيواء واستيعاب هؤلاء العمالة دون الاختلاط مع باقي الوافدين حفاظا على الأمن، وتوفير حافلات لنقلهم، وبناء مساكن مؤقتة بمواقع المشاريع.
هؤلاء العمالة يجب ألا يشكلوا مليون شخص لجميع الشركات، وهذا العدد يكفي لبناء دول وليس فقط دولة بحجم الكويت.
على الهيئة العامة للقوى العاملة العمل على تصنيف نوع العمالة الوافدة بشتى تقسيماتها، وتصنيفهم حسب مهنهم كرجل أعمال وعامل وموظف، ومراقبة من يعمل بشركات شكلا وليس فعلا، أي بمسمى محلي «إقامة حرة» الذي يدمر الاقتصاد المحلي.
نتمنى من الجهات المعنية تفعيل أدواتها الرقابية للميزانيات والتحويلات وتعديل الخلل، كما على اللجنة الثلاثية إيجاد الحلول المناسبة بشكل مدروس وإيجابي دون المساس بزيادة الأسعار، أو الاستعانة بالدول الخليجية أو الصديقة بتطبيق النظام المعمول لديهم وتفعيله بالكويت.
للحكومة دور كبير في تنظيم سوق العمل والتمييز بين الوافد الذي يحتاج للإقامة الذهبية للمنفعة العامة والعامل العشوائي ذي «الإقامة الحرة».
[email protected]