لن أعترض هنا على حرية الرأي التي كفلها الدستور، ولكن ما نلاحظه بين الفينة والأخرى عودة الخطاب العنصري الذي يكرس الكراهية ويعزز التمييز «المجرم وفقا للمعاهدات والصكوك والالتزامات الدولية» بثوب جديد فتتزاحم التصاريح من مجاميع معينة ومحددة تارة أخرى في التطرق والحديث عن القرارات والقوانين والقضايا التي تخص الدولة «لخلق الشكوك والتقليل من الشأن الحكومي» في كل فترة بطريقة غريبة ومقززة ومضحكة في الوقت ذاته.
حتى وان كانت هناك أخطاء حكومية، من حقك الاعتراض ولكن شريطة أن يكون النقد بناء وهادفا لا معول هدم، وكأن هناك تعمدا لتحقيق أهداف مرسومة ومخطط لها مسبقا بغرض التأثير على الرأي العام وافتعال وخلق أزمات من لا شيء حتى يكثر «الهرج والمرج» ويدوم معيار «التحلطم والتشمت» في الدولة ممثلة بالحكومة، والعيار «اللي ما يصيب يدوش» عندها يبدأ العزف على وتر الكمان عبر البعض. وكل ممثل بالطبع لابد وأن يجسد الدور المطلوب منه حتى يكتمل المشهد الدرامي في المسلسل الذي لن تنتهي حلقاته إلا بعودة هيبة القانون والردع السريع وإيقاف كل من يخطئ عند حده لنعيد لمؤسسات الدولة هيبتها وسيطرتها وحتى نحفظ كرامة الشعب الذي سئم و«طقت چبده» من الفوضى العارمة التي يمكن أن تلعب بمقدرات البلد وتعطل كل شيء وعلى مدى سنوات طوال دون أن نضع لبنة واحدة في عالم التنمية الذي سبقتنا فيه بمراحل دول أخرى وتركت عجلتنا تدور «مكانك سر» لعلها تصحو من السبات العميق أو أن نحرك ساكنا بعد أن مللنا من الزفير والشهيق!
مختصر مفيد:
«الهاشتاقات» لا تصنع بلدا يا سادة، وعلى كل مواطن أن يرفض الإساءة التي تمس الوطن والشعب، وأن يترجم حبه وولاءه لبلده بالابتعاد عن الشللية والعنصرية والفئوية والقبلية والحزبية (وتحبون المال حبا جما).. (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم).. وأن يكون الجميع تحت خندق واحد للدفاع عن سيادة الوطن وكرامة الشعب.
أما أن يترك «الحبل على الغارب» فلا طبنا ولا غدا الشر.
ودمتم بود.
[email protected]
@M_TH_ALOTAIBI