قالت البحرية الأميركية امس إنها منعت محاولة البحرية الإيرانية الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين تعبران المياه الدولية في خليج عمان.
وقال تيموثي هاوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية «السفينة الإيرانية أطلقت النار خلال المحاولة الثانية للاستيلاء على السفينتين».
وفي وقت سابق امس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أعيرة نارية أطلقت على ناقلة نفط في مياه الخليج في مواجهة مع قوات أمن دولة لم تحددها.
وقالت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في تقرير عن واقعة اقتراب مريب ان السفينة تحدد موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط عندما وقع إطلاق النار امس.
وقالت شركة أمبري للأمن البحري إن السفينة ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما ومملوكة لليونان وتديرها شركة أميركية.
وقدمت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف معلومات عن موقع السفينة ريتشموند فوياجر، وهي ناقلة نفط كبيرة تديرها شركة شيفرون، ووصفها متطابق مع تقارير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري.
من جهة اخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية امس أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي ايران أمامها سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020. وتقول هذه الدول إن ايران «انتهكت سلسلة من الالتزامات» بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى الى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.
وفي الشكوى تقول هذه الدول ان ايران انتهكت اتفاقية مونتريال المتعددة الاطراف الموقعة عام 1971 والمتعلقة بالتهديدات للطيران المدني وأن محاولات التحكيم الملزمة مع إيران باءت بالفشل. وطلبت هذه الدول من المحكمة ان «تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم» وأن تجعل إيران تدفع «تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم».
كما يتعين على إيران إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علنا «بأعمالها غير المشروعة دوليا».
إلى ذلك، قالت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة أمس إن إيران مازالت تتخذ إجراءات صارمة ضد من تشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لحقوق المرأة التي تلت مقتل مهسا أميني على يد الشرطة بسبب اللباس «غير المحتشم».
وكلفت الأمم المتحدة في ديسمبر بالتحقيق ثلاث نساء هن المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش ساره حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة ووريك في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة «مركز العدل والقانون الدولي» الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركتين.