عبدالله الراكان
شنّ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع قطاع توزيع الشبكات الكهربائية والتعاون مع لجنة التصدي لظاهرة العزاب أول من أمس حملة على سكن العزاب في منطقة الفردوس تم خلالها قطع التيار عن 4 عقارات منها اثنان قطع جزئي.
وأكد نائب رئيس الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء م.أحمد الشمري في تصريح صحافي على هامش الحملة ان الحملات تأتي ضمن استراتيجية لجنة التصدي لظاهرة العزاب المشتركة برئاسة مدير عام البلدية م.سعود الدبوس لوضع الخطط للإسراع بإخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي خلال 6 اشهر وستستمر اللجنة بالقيام بمهامها.
واضاف الشمري ان فريق الضبطية القضائية يستهدف التعديات على شبكة الكهرباء والمياه وفق قانون 48/2005 والقرار الوزاري 121/2017 وهي التعديات التي تشكل الخطر على الشبكة وقاطني العقارات، مبينا انها تشكل مخالفة جسيمة ولن نتهاون في ضبط تلك التعديات والمخالفات وماضون في قطع التيار في سكن العزاب المخالف في كل محافظات الكويت كوننا نمثل وزارة الكهرباء والماء في لجنة التصدي لظاهرة العزاب.
واشار إلى ان اللجنة جادة في الحد والقضاء على الظاهرة من خلال تطبيق اقصى العقوبات على الملاك والمستثمرين الاجانب وكل جهة باللجنة تقوم بدورها لكل عقار على حدة، متمنيا مع الجميع سرعة الاخلاء قبل وصول الفرق الميدانية لقطع التيار او اتخاذ الاجراءات المناسبة.
من جهته، أكد الضابط القضائي ممثل الهيئة العامة للبيئة براك العوضي ان دور الهيئة تفعيل القانون بالتعاون مع وزارة الاشغال لمخالفة الوصلات غير القانونية، مشيرا الى ان غالبية المناطق التي يسكنها العزاب يتم تمديد وصلات غير قانونية بها دون علم وموافقة «الاشغال».
وذكر العوضي انه حال رصد أي تمديدات غير قانونية يتم تسجيل مخالفة بيئية وفق المادة 18 من قانون حماية البيئة والتي قد تصل الغرامة فيها على العقار المخالف 50 ألف دينار، مشيرا الى ان ممثلي «البيئة» خلال الجولات يكونون مسؤولين عن تحديد نوع المخالفة والاضرار الواقعة على البيئة بسبب التمديدات غير القانونية.
ولفت إلى أن المخالفة البيئية التي تسجل على العقارات المخالفة قد تتجاوز 100 ألف دينار في حال ثبت أن التمديدات غير القانونية ترتب عليها اتلاف شبكات الامطار، لأنها تتسبب أيضا في اضرار بيئية هائلة أهمها نفوق الأسماك بسبب تلوث مياه البحر.