بيروت ـ عمر حبنجر
أكدت مصادر متابعة لـ «الأنباء» أنه في ضوء الاستعصاءات الظاهرة لن يكون هناك رئيس للجمهورية قبل الخريف، وفي تقدير المصادر أن الشهر الجاري هو شهر المناسبات الدينية وشهر الاستحقاقات الوظائفية الكبرى، ويلاحظ أن الوقت المحكي عنه بين 16 أو 17 الجاري موعد لزيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، أي في الوقت الفاصل بين العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو الجاري و19 منه، هو موعد بدء مناسبة ذكرى عاشوراء لدى الطائفة الشيعية والتي تستمر حتى 29 منه، بعدها في 31 الجاري تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وستكون هناك جولة اتصالات يقوم بها الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي بحثا عن حاكم جديد للمصرف المركزي، وعن رئيس لأركان الجيش من كبار الضباط الدروز، وغيرهما من تعيينات الصف الأول في الوظائف العامة، وفي أغسطس سيكون هناك استبعاد للتشنجات مراعاة لموسم الاصطياف.
في هذه الأثناء، يستمر الجدل حول دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى مؤتمر دولي حول لبنان، وتبريرا لتلك الدعوة قالت مصادر بكركي ان البطريرك الراعي رأى الأمور متجهة نحو الأسوأ، فالفراغ الرئاسي يطول والحوار الذي يدعى إليه غير جدي، وان هناك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المدعوم من «الثنائي الشيعي» يتصرف بطريقة غير حكيمة، كما تقول إذاعة «لبنان الحر»، على عكس القيادات السنية السابقة والحالية، لذلك وجب القول لميقاتي: «طفح الكيل».
وأضافت مصادر بكركي لجريدة «نداء الوطن» ان الفريق الداعم لميقاتي هو من يعطل جلسات انتخاب الرئيس وهو الذي كان يطالب المسيحيين بالاتفاق على مرشح رئاسي، ولما اتفقت «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وحزب «الكتائب» و«الأحرار» و«حركة الاستقلال» والتغييريون على ترشيح جهاد أزعور عطلوا النصاب.
مصادر «الثنائي» علقت على دعوة الراعي إلى مؤتمر دولي بالقول: ان مثل هذه الدعوات لا توصل إلى حل ولا تصل إلى محل.
وقال المفتي الجعفري أحمد قبلان، معلقا على الدعوة للتدويل «إن استنقاذ لبنان لا يكون عبر بارود التدويل».
لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري متفائل رغم الأجواء القاتمة، وهو قال لصحيفة «الاخبار» انه يحتفظ بالحد الأدنى من التفاؤل ويعول عليه، لافتا إلى ان عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، بين 16 أو 17 الجاري هي مصدر تفاؤله، من دون ان يستبعد ان تسبق الزيارة الثانية جولة على دول المنطقة المهتمة بلبنان.
وردا على السؤال حول إمكانية ان تصدر حكومة ميقاتي بعض التعيينات قال «أنا مع تعيينات الضرورة أيا تكن هذه التعيينات في حكومة تصريف الأعمال، فعند الضرورات تباح المحظورات.. انهم لا يريدون رئيس مجلس نواب يعمل ولا مجلس وزراء يعمل»، مشيرا إلى عدم استطاعة قائد الجيش مغادرة البلاد دقيقة واحدة لأن الجيش يصبح بلا قائد في غياب رئيس الأركان المحال إلى التقاعد.
في هذا الوقت، أصدر نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان بيانا شددوا فيه على ضرورة تعيين حاكم عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 الجاري «وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا».
وقال شاهين لـ «رويترز» إن النواب الأربعة لحاكم المصرف قد يستقيلون جميعا ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي.
وترفض المعارضة تعيين حاكم جديد للمركزي من جانب حكومة تصريف الأعمال، وقد رفض الرئيس السابق ميشال عون ـ في حديث لقناة «البرتقالية» ـ تعيين حاكم من حكومة تصريف الأعمال، ودعا إلى تعيين حارس قضائي لإدارة شؤون المصرف المركزي، ولاقاه المكتب السياسي لـ «التيار» بإعلان الانفتاح على أي حوار يساعد على انتخاب رئيس للجمهورية.
من جهة أخرى، رد الرئيس ميقاتي على الانتقادات التي وجهت اليه بسبب تعيين لجنة وزارية مكلفة بحل النزاعات العقارية بين المناطق والبلدات، وقال عبر مكتبه الإعلامي ان اللجنة مكلفة بدرس كيفية الاستفادة من مياه «القرنة السوداء» وأضيف اليها الشق المتعلق بالحدود العقارية.
ولاحقا، اتصل ميقاتي برئيس اللجنة وزير الداخلية بسام مولوي طالبا منه «التريث» في دعوة اللجنة إلى الانعقاد تمهيدا لمعالجة الاعتراضات حولها، كما اتصل بوزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع البت بالملفات القضائية المتصلة بهذا الشأن.
الدائرة الاعلامية لدى «القوات اللبنانية» اعتبرت ان طلب ميقاتي «التريث» في دعوة اللجنة لا يكفي إنما يفترض أن يصدر قرارا بإلغائها. وكان رئيسها د.سمير جعجع اعتبر أن ميقاتي بقراره تشكيل اللجنة تجاوز حد السلطة بشكل غير مقبول، لأن مسألة النزاعات العقارية هي من صلاحية السلطة القضائية وليس السياسية.
وقفة احتجاجية لأصحاب الودائع وتهديد بالتصعيد
نظمت جمعية «صرخة المودعين» وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت أمس بحضور مودعين ومحامين من تحالف «متحدون» وذلك اعتراضا على عدم إبطال مجلس شورى الدولة التعاميم الجائرة بحق المودعين، علما أن محامي التحالف كانوا قد تقدموا بمراجعتي إبطال أمام المجلس بالأصالة تحت الرقم 24861/2022 فيما خص التعميمين 151 و158 وبالوكالة عن الجمعية فيما خص التعميم 158 تحت الرقم 24702/2021، لكن لم يجر البت بأي من المراجعتين رغم التقدم بإحداهما منذ 2021 ورغم عدم دستوريتها أو قانونيتها. ووفق بيان عن «متحدون»، شجب المودعون «التواطؤ مع أصحاب المصارف ومن وراءهم من السياسيين».
وشدد رئيس الجمعية علاء خورشيد على أن «صبر المودعين قد نفد وأنهم سيلجؤون إلى استعمال القوة مجددا إن لم تصدر قرارات قضائية سريعة تنصفهم».
وقال البيان ان «عددا من المودعين تحدثوا، منهم الطبيب باسكال الراسي الذي شبه القضاء بالدواء الذي يتحول إلى سم عندما يسقط عنه العدل».