قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النص الآتي:
المادة 19: «يشترط فيمن يتولى القضاء:
- أن يكون مسلما.
- أن يكون كويتيا.
- أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- أن يكون حاصلا على إجازة القانون أو الشريعة او ما يعادلها».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء كما يلي:
نص الدستور الكويتي في المادة 26 على أن«الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
يفهم من المادة بشكل صريح أن الأصل هو تعيين المواطنين والاستثناء هو تعيين الأجانب وهذا ما أكدت عليه قوانين أخرى مثل قانون ديوان الخدمة المدنية ونظامها من خلال اشتراط أن يكون التعيين للكويتي، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء الدول العربية، ومثل هذه النصوص التي وضعت الاستثناءات كان لها ما يبررها في زمن من الأزمنة، ولم تعد هذه المبررات التي تستدعي تعيين غير الكويتي متوافرة بعد اليوم بسبب ازدياد عدد المواطنين وكثرة حملة المؤهلات، الأمر الذي يوجب اعمالا لصحيح الدستور والتزاما بنصوص القانون عدم الالتجاء لتعيين غير الكويتي من الحاجة الى قيام المشرع بالتدخل التشريعي. وبطبيعة الحال، هناك وظائف يجب ان تكون على قائمة هرم التكويت لحساسيتها ومنها مرفق القضاء، هذا المرفق الذي يعد صمام الأمان لجميع الأفراد في المجتمع، وذلك لأن هناك عددا كبيرا من خريجي كليات القانون من الشباب الكويتي الذي يستحق ان يحصل على هذه الوظيفة بدلا من الأجنبي. وكان التعديل المقترح ينصب على المادة 19 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والذي يهدف الى منع التعيين والتعاقد مع غير الكويتي لتولي عمل القضاء، فمرفق القضاء يزخر بالكفاءات الذين يستطيعون تأهيل حديثي التخرج لمواكبة الارتقاء بهذا المرفق ذي الطبيعة الحساسة.