- المجلس استخدم المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على قرار تخصيص موقع لكل مزرعة
- «تطوير المباركية» يتضمن مواقف تسع لـ 1091 سيارة.. ولا يتعارض مع «المترو»
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي أمس في جلسته العادية الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية والتي تستمر حتى 5 سبتمبر برئاسة عبدالله المحري على مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة، بعد إضافة مقترح عضو المجلس م.عبداللطيف الدعي إجراء دراسة تفصيلية للمنطقة الحضرية لرفع جودة الحياة ومعالجة المشكلات الموجودة بها ضمن المشروع.
وأقر المجلس مشروع تطوير اسواق المباركية واعتماد استعمالات ومكونات المشروع ونسب البناء، والتي تشمل الاستعمالات الثقافية والترفيهية والتجارية وفندقا وسراديب كمواقف للسيارات ومواقع لفرز وإدارة النفايات.
واستخدم الاعضاء المادة 25 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرار المجلس بالموافقة على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها وذلك للفصل في القرار من قبل مجلس الوزراء، كما اعتمد المجلس مشروع لائحة النظافة ونقل النفايات والمتضمنة 33 مادة. ووافق المجلس علي طلب وزارة المالية نقل تخصيص الموقع المخصص للبلدية والموصوف بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي بمنطقة العقيلة قطعة 5 لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات.
وأقر تخصيص مواقع قنوات مائية ووصلات ربط التجميع وتصريف مياه الأمطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة شريطة عدم تعارض مواقع القنوات المائية والمواصلات والمجمعات السكنية للعمال.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة في تمام الساعة 10 صباحا.
وانتقل المجلس للاطلاع علي بند الرسائل الواردة المتضمن مصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على محضر اجتماع المجلس 2023/20، حيث استخدم المادة 25 بإحالة رفض وزير البلدية فهد الشعلة لقرار المجلس بشأن اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري حول تخصيص مو قع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها وذلك للفصل فيه من قبل مجلس الوزراء.
واطلع المجلس على بند الردود على اسئلة الأعضاء والمتضمن التالي:
احال المجلس السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن دليل تصميم الطرق والجسور المعتمد الى لجنة الاصلاح والتطوير، كما بحث السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن النموذج المروري المعد من ضمن دراسات المخطط الهيكلي الرابع للدولة، حيث اكدت م.شريفة الشلفان الاكتفاء بالرد.
وأعاد المجلس السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن أسئلة إيضاحية بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة الى الجهاز التنفيذي، واكتفت م.منيرة الأمير برد الجهاز التنفيذي على سؤالها بشأن التقارير الإيضاحية حول ملف نظافة المدن.
وأحال «البلدي» الرد على السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن لجنة تصنيف المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات المرورية وذلك لبيان المسؤول عن الدراسات المرورية، واكتفت الشلفان برد الجهاز التنفيذي على سؤالها بشأن اللجنة الوطنية لكودات البناء. وبحث المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن دور قطاع الرقابة والتفتيش، حيث أكد فهد العبدالجادر ان جميع اسئلة الاعضاء قانونية وان الردود على بعضها بعدم الاختصاص غير قانوني.
المخطط الهيكلي
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير المخطط الهيكلي، حيث أكدت رئيسة اللجنة عدم عرض استعمالات الأراضي على اللجنة في المنطقة الحضرية، وان هناك 3 تغييرات جوهرية بين المخططين الثالث والرابع، وتعديل منظومة النقل العام، مؤكدة تضافر جهود جهات الدولة وفق خطة زمنية محددة وميزانيات مقدرة للمشاريع الواردة ضمن المخطط على ان تكون هناك مراقبة ومتابعة من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت م.منيرة الأمير إلى أن المخطط الهيكلي قدم حلولا مطروحة ولكن دون إرفاق جداول للتنفيذ، متسائلا عن دور الرصد الحضري في معدلات الانحراف المسموح بها، مؤكدة دعمها للقطاع الخاص في قيادة التنمية.
وأكدت مديرة ادارة المخطط الهيكلي م.سبيكة الخالد ان البلدية لا تقوم بتخصيص اراض للقطاع الخاص.
وعبر العضو م.عبداللطيف الدعي عن شكره لأعضاء اللجنة والجهاز التنفيذي، مقترحا السماح للقطاع الخاص باستملاك الاراضي وفق ضوابط مع عمل دراسة تفصيلية للمنطقة الحضرية لرفع جودة الحياة فيها ومعالجة المشكلات الموجودة بها. وقال العضو ناصر الجدعان: بخصوص فكرة السماح للقطاع بالاستملاك فهذا يدخلنا في دوامة خاصة نظرا لبعض المشاكل التي ترافق التخصيص للجهات الحكومية.
واستفسر العضو خالد المطيري عن عملية توزيع الاراضي في محافظة الفروانية، متسائلا عن تبعية الموقع الجغرافي لمنطقة عبدالله مبارك.
ووافق المجلس على تقرير المخطط الهيكلي.
وبحث المجلس توصيات لجنة الاحمدي حيث وافق على طلب وزارة المالية نقل تخصيص الموقع المخصص للبلدية والموصوف بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي بمنطقة العقيلة قطعة 5 لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريطة تقديم دراسات لاحقة مع اعادة النظر في النسب والانشطة والتنسيق مع وزارة المالية.
وأقر المجلس تخصيص مواقع قنوات مائية ووصلات ربط التجميع وتصريف مياه الأمطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة شريطة عدم تعارض مواقع القنوات المائية والمواصلات والمجمعات السكنية للعمال.
واعتمد المجلس طلب تخصيص وتثبيت وتسليم محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة جنوب علي صباح السالم كذلك الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء نقل محطة كهرباء بمنطقة ابوفطيرة قطعة 2.
وناقش «البلدي» بند ما يستجد، حيث وافق المجلس على تبرع شركة الشعب الوطنية العقارية لإنشاء وصيانة مبنى مواقف السيارات متعددة الادوار مع تطوير وتجميل الساحة المجاورة للارض العائدة للدولة بمنطقة الشرق قطعة 7. وبحث المجلس توصيات لجنة العاصمة، حيث رفض الاقتراح المقدم من العضو فهد العبد الجادر، بشان استحداث شارع فرعي بمنطقة اليرموك قطعة 3، كما رفض الاقتراح المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشان تحويل طريق إلى شارع خدمة بمنطقة الروضة قطعة 3 متفرع من شارع 39 جهة طريق المغرب السريع. ووافق على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة القادسية قطعة 7.
ووافق المجلس على طلب شركة الصالحية العقارية تعديل حدود العقار الموصوف بفندق جي دبليو ماريوت بمنطقة القبلة قطعة 13.
ورفض المجلس الكتاب المقدم من اتحاد الجمعيات التعاونية وجمعية مشرف والروضة والعديلية والخالدية والشامية التعاونية بشان قرار المجلس البلدي بخصوص مساحة كهرباء السيارات وتصليح الاطارات وتبديل الزيوت في الجمعيات التعاونية.
«تطوير المباركية»
وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع تطوير اسواق المباركية والمواقف التابعة له - المنطقة التجارية، وحديقة البلدية، واستغربت العضو م.شريفة الشلفان من عدم وجود رأي لادارة المخطط الهيكلي بهذا المشروع الهام والحيوي.
من جانبها تساءلت العضو م.فرح الرومي عن مدى تعارض المشروع مع المترو. واكد مدير المشروع م.حسن الكندري عدم وجود اي تعارض مع المترو، مشيرا إلى ان المشروع يضم 1091 موقف سيارة.
ووافق المجلس على مشروع تطوير أسواق المباركية على النحو التالي:
تخصيص المواقع الـ 10 المذكورة للبلدية بعد إضافة أجزاء من أملاك الدولة لإقامة مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها كما هو موضح في المخطط العام والمخططات المرفقة ووفقا للشرح المبين بالجداول والبنود التالية كموقع مشروع واحد متكامل بغرض طرح المشروع للاستثمار عن طريق القطاع الخاص، على أن يتم عمل وثائق ملكية رسمية منفصلة لكل موقع بعد التطوير.
الموافقة على اعتماد الاستعمالات ومكـــونات المشروع ونسب البناء حسب الجدول الوارد بالتقرير والمخططات المرفقة والجدول أدناه شريطة ما هو وارد أدناه: الالتزام والتقيد باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ ويشمل بذلك تعديل مسارات خدمات البنية التحتية عند بناء المشروع والانفاق، وتخويل الإدارة المختصة بالبلدية بالزحزحة أو تعديل شكل أو أبعاد الموقع في حال تعارض الموقع مع خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، والالتزام بقوانين البيئة والعمل على اشتراطات الهيئة العامة للبيئة المذكورة، والسماح بتشغيل 10% من دورات المياه المستحدثة ضمن منطقة التطوير لتكون دورات مياه بخدمات متميزة مدفوعة الأجر.
تكليف البلدية بالعمل على طرح مكونات المشروع للاستثمار من خلال القطاع الخاص بما يتماشى مع نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية وأخذا في الاعتبار التوصيات الصادرة عنها لتحقيق العائد الاقتصادي من المشروع.
يكون الطرح عن طريق مزايدة عامة وفقا لأحكام والقوانين والأنظمة المتبعة بهذا الشأن وبعد أخذ موافقات الجهات العامة والموافقات الرقابية اللازمة مع التزام المستثمر بلوائح البناء المرعية عند تصميم المشروع والالتزام بدليل التصميم التراثي والعناصر التراثية المعتمدة للمشروع.
خامسا: إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع المشروع.
وأقر المجلس مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات المتضمن 33 مادة بعد أن استعرض المجلس مواد اللائحة كلا على حدة.
رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:45 ظهرا.
الشلفان: «المخطط الرابع» مشروع دولة
أعلنت عضو المجلس البلدي ورئيسة لجنة المخطط الهيكلي م.شريفة الشلفان، أن المجلس أقر في جلسته التقرير الخاص بمشروع المخطط الهيكلي الرابع الذي يعتبر إحدى أهم خطط الدولة طويلة المدى التي ستحدد مسار التنمية للعشرين سنة المقبلة وترسم السياسة العمرانية المستقبلية للبلاد. وأعربت الشلفان في تصريح صحافي عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس البلدي ولجنة المخطط الهيكلي للجهود الحثيثة التي بذلوها خلال الأشهر الماضية من أجل إقرار ذلك المخطط الذي يعتبر مشروع دولة، وليس مشروع البلدية فقط. وقالت إن من أهم عوامل نجاح المخطط الهيكلي الرابع هو تضافر الجهود بين جميع جهات الدولة المعنية والمتابعة وفق خطط زمنية محددة وميزانيات مقدرة مسبقا ليخرج المخطط بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المنشودة منه، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها لجنة المخطط الهيكلي من أجل وضع الملاحظات المناسبة على التقرير قبل رفعه إلى المجلس البلدي ليكون متطابقا مع رؤية الدولة والأهداف والسياسات الأربع الموضوعة أساسا في المخطط، وهي ضمان اقتصاد متنوع وخلق شبكة نقل متعددة الوسائل وضمان تحقيق مشاريع تطوير الاستعمالات المختلطة وتوفير بنية تحتية ونظم متكاملة إضافة إلى إمكانية تطبيق الخطط والمفاهيم في ذلك المخطط بما يتناسب مع الكويت.
منيرة الأمير: المخطط يشمل ملفات تقسيم المناطق والنقل والطرق
أعربت مقرر لجنة المخطط الهيكلي م.منيرة الأمير عن شكرها للقائمين على المخطط الهيكلي، مشيدة بالجهد المكثف الذي قامت به اللجنة والتي تتشرف بكونها مقررة لها واللقاءات الماراثونية بين الجهات للوقوف على الملفات التي طرحها المخطط الهيكلي وطرق الحل التي يقدمها ومناقشة الكيفية التي يتم بها تطبيق هذا التصور للوصول إلى أفضل النتائج.
وقالت الأمير: شمل التقرير الصادر من قبل اللجنة كل الملاحظات التي من الممكن ان تساعد في حال تنفيذها في خلق حالة متكاملة من الجودة والوضوح يسمح بالوصول إلى اهدافنا في مسارنا نحو تحقيق رؤية 2035، وأود تسليط الضوء بشكل مختصر على تصوري عن هذه التجربة وأن أنقلها لباقي اعضاء المجلس البلدي قد تساهم في تجاوز ما سنقابله في المستقبل لمناقشة مشروعات شبيهة.
وأضافت: الطريقة التي تم إعداد المخطط الهيكلي الرابع بها نمطية لإعداد مثل هذه الدراسات إلا أنني أعتقد أن مستوى الوعي للأعضاء وللأجهزة الحكومية المشاركة استوعب هذه المخرجات وتخطاها حيث اننا الآن نعرف كيف لخطة ان تنجح وما عوامل الإخفاق ايضا حال غياب المقومات المطلوبة لتنفيذها بدقة.
وتابعت: ورغم أن المخطط الهيكلي الرابع يعتبر طفرة نوعية لما يقدمه من حلول وتصور عن المخطط الهيكلي الثالث حيث امتاز بشموله رؤية متكاملة للملفات التي يناقشها مثل ملف تقسيم المناطق التخصصية وملف النقل والطرق وأضاف العديد من تصورات الحلول للمشاكل التي نعانيها ولكن مع الاسف في معظمها لن تحقق اي أهداف نطمح لها على الشكل الحالي ورغم ما اضافه المخطط الهيكلي الرابع لن نستطيع أن نحسم فكرة هل سيساعد في تحقيق رؤية 2035 ام لا، وبشكل مجمل
يناقش المخطط الموضوعات وحلولها ويطالب بتعديلات تشريعية وغيرها من اجل تحقيق هذه الاهداف وهو امر غير منطقي وليس من صلاحيات معدي المخطط، مما يضع هذا الأمر حجر عثرة لضمان وضع عذر مقبول لإخفاق يستند إليه فيما بعد إذا لم تحقق الأهداف.
وزادت: يقدم المخطط الهيكلي الرابع مشاريع للحل والتطور دون جداول زمنية واضحة للتنفيذ ودون معدلات احصائية تسمح بمراقبة عملية التنفيذ وضبطها ورغم انه اوجد آلية للرقابة عبر انشاء المرصد الحضري فإنه لم يحسم كيف سيتابع هذا المرصد ويراقب عمليات التنفيذ إذا كانت الخطة الأصلية لم تحسم جداولها الزمنية ومعدل الانجاز لتحقيق الاهداف المرجوة، فكيف نلزم بآليات تنفيذ وضعها آخرون؟ وهل يضع آخرون تصوراتهم عن معدل الإنجاز للمشروعات دون موافقة واضحة لواضعي الخطة الأصلية؟.
واختتمت بالقول: إننا نحتاج الى اتفاق جديد لاستكمال المخطط الهيكلي الحالي يعتبر ملحقا تنفيذيا للمخطط تقوم به الجهة واضعة المخطط دون تعطيل عملية الاعتماد الحالية، وهذا يمثل حلا بديلا لضمان لتحقيق اهدافنا من وجود جداول زمنية للمشروعات واعتمادات مالية توازيها ووضع أدوات الرقابة والمحاسبة دون تعطيل الإجراء الحالي للاعتماد.
قبول تبرع «الشعب الوطنية» لإنشاء مبنى مواقف متعدد الأدوار في شرق
وافق المجلس البلدي على قبول التبرع المقدم من شركة الشعب الوطنية العقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار مكون من «سرداب وأرضي وأربعة أدوار مكررة» بمساحة إجمالية 5982م2 تقريبا، مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض العائدة للدولة البالغ مساحتها 6.240م2 الواقعة بمنطقة الشرق قطعة 7 من دون أي مقابل، حيث اشترط الرأي الفني التالي: أن يتم تنفيذ مواقف السيارات متعدد الأدوار من قبل المتبرع وعلى نفقته (شركة الشعب الوطنية العقارية) تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والنقل البري والبلدية. استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المواقف. أن يتم البدء بتنفيذ مواقف السيارات متعدد الأدوار خلال 6 سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا اعتبر القرار ملغى. بعد الانتهاء من تنفيذ مواقف السيارات يتم تسليمه الى وزارة المالية بعد الكشف وإيصال التيار الكهربائي. الالتزام باشتراطات وملاحظات وزارات الخدمات والهيئات والتنسيق معها قبل التنفيذ. تقديم دراسة مرورية تتم الموافقة عليها من الإدارة العامة للمرور وإدارة المخطط الهيكلي قبل الترخيص. تخويل الإدارة المختصة في البلدية زحزحة أو تعديل أبعاد موقع مبنى مواقف السيارات بما لا يزيد على المساحة المقررة له حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة او لأي دواع تنظيمية أثناء التثبيت، مع إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات.