- الإيرادات النفطية بلغت في مشروع الميزانية 17 مليار دينار بانخفاض يقدّر بـ 19.5% عن الميزانية السابقة
- «الميزانيات» ناقشت ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024: الحالة المالية للدولة ممتازة
- الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة 10% عن الميزانية السابقة وفق التقديرات
- المرتبات وما في حكمها بلغت 14.9 مليار دينار بزيادة قدرها 14% عن الميزانية السابقة
- المصروفات قدرت بـ 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 11.7% عن الميزانية السابقة وبالتالي هناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات سينتج عنه عجز تقديري بمبلغ 6.8 مليارات دينار
- زيادة بند المرتبات تعود إلى إدراج البدل النقدي لبيع الإجازات والذي يقدّر بـ 480 مليون دينار
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، خلال اجتماعها الثالث أمس، مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكوميـــــــة للسنة المالية 2023/2024 والتعديلات الواردة عليها.
وقال مقرر اللجنــة النائب أسامة الزيد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الإيرادات النفطية بلغت في مشروع الميزانية 17 مليار دينار بانخفاض يقدر بـ 19.5% عن الميزانية السابقة، وذلــك نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي والسعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولارا.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 10% عن الميزانية السابقة.
وقال «بشكل عام لاتزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر غير جيد وغير صحي للدولة، فلا بد من العمل كمجلس وحكومة على إيجاد مصادر دخل بديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة».
وبين أن المصروفات قدرت بـ 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 11.7% عن الميزانية السابقة، وبالتالي هناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات سينتج عنه عجز تقديري بمبلغ 6.8 مليارات دينار بميزانية السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن العجز في الميزانية تقديري ومبني على تقديرات احتساب سعر بيع النفط بـ 70 دولارا وتخفيض حجم الإنتاج وزيادة المصروفات، وبالتالي يمكن الخروج في نهاية السنة المالية بفائض مالي وهذا الأمر يعتمد على سعر بيع النفط وحجم المصروفات الفعلية خلال السنة المالية. وأشار إلى ان المرتبات وما في حكمها بلغت 14.9 مليار دينار بزيادة قدرها 14% عن الميزانية السابقة.
وبين أن السبب الرئيسي في زيادة بند المرتبات يعود إلى إدراج البدل النقدي لبيع الإجازات والذي يقدر بـ 480 مليون دينار، بالإضافة إلى مبالغ مليونية إضافية صرفت في السنة المالية السابقة لبيع الإجازات. وأوضح أنه في السنة المالية السابقة خصص مبلغ 300 مليون دينار لبيع الإجازات، ولكن ما تم صرفه كان أكبر بكثير من هذا المبلغ.
وأكد أن هذا الصرف كان فيه تجاوز دستوري وقانوني ولذلك قررت اللجنة خلال اجتماعها أمس إرسال رسالة واردة لمجلس الأمة بطلب تكليف ديوان المحاسبة ببحث الموضوع ووضع مرئياته بما يكفل الاستمرار في بيع الإجارات ولكن بما لا يؤثر على المالية العامة للدولة.
وأضاف «لا نريد لهذا الأمر أن يقف بسبب سوء استخدام هذه اللوائح والقوانين، ونحتاج الى ضوابط أكثر والتزام أكثر».
وأفاد بأن دعم الطاقة والوقود هيمن على بند الدعومات بواقع 3.5 مليارات دينار من أصل 5.9 مليارات دينار إجمالي الدعومات، ويليه مباشرة الدعم التعليمي للبعثات الداخلية والخارجية وإعانات الطلبة بواقع 695 مليون دينار من ضمنها مبلغ 140 مليون دينار خصص لرفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج. وأعلن عن موافقة اللجنة على تعديل وزارة المالية بزيادة البند المقدر بـ 75 مليون دينار لدعم المواد الإنشائية التي تقدم من خلال بنك الائتمان للمواطنين.
وأكد أن اللجنة ستستمر في بحث الكثير من التقارير في شأن المصروفات وأهمها إدراج اعتمادات مالية للمركز الوطني للأمن السيبراني، واتفاقية «غوغل» التي سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات بتكلفة إجمالية تقدر بـ 306 ملايين دينار.
وكشف عن أن وزارة المالية أفادت للجنة بأن تطبيق هذه الاتفاقية سيعود بالنفع على الدولة وسيخفض من مصروفات الدولة. وبين أن اللجنة أحيطت علما بأن الحكومة بصدد إعداد الوثائق اللازمة لطرح مشاريع سوق شرق ومجمع المثنى وسوق الجمعة بعد أن تم إرجاعها لوزارة المالية، مؤكدا أن اللجنة شددت على سرعة تنفيذ الإجراءات من أجل تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.
وطمأن بأن «العجز في الميزانية هو عجز تقديري وليس حقيقيا، وسنكون قادرين على تلافيه من خلال تعظيم إيرادات الدولة وضبط المصروفات ومنع الهدر المالي».
وأكد أن الحالة المالية للدولة ممتازة إذا أضيفت لها إيرادات الاستثمارات الخارجية. وبين أن اللجنة تسابق الوقت من أجل رفع تقاريرها إلى المجلس في أقرب وقت بعد مراجعة الميزانية بشكل دقيق.