انتقد النائب حمد المدلج ما جاء في بيان استقالة رئيس ديوان المحاسبة، معتبرا أن ما ساقه من مبررات «أبعد ما يكون عن الحقيقة»، فيما أكد من جهة أخرى أن نظام البعثات الخارجية تسبب في ظلم الخريجين من التعليم الحكومي. وقال المدلج، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن ما ذكره رئيس ديوان المحاسبة في استقالته «إن سوء النوايا وانحراف المقاصد يهدد بتحطيم وتخريب ديوان المحاسبة» إذا كان ذلك صحيحا فسببه تدخلاته الواضحة في جوانب الرقابة الفنية لديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن «المجلس المبطل ناقش ذلك في جلسة خاصة».
واعتبر المدلج أن «رئيس الديوان ووكيله يعلمان يقينا أن لهما دورا مباشرا في إخفاء بيانات»، مؤكدا أن تلك «جريمة أثبتها الفريق الرقابي».
وقال إن «ما ذكرته في الجلسة الخاصة بشأن بنك الائتمان وتوريد نظام حماية خاص في أمن المعلومات من شركة إسرائيلية كان الرد بأن إخفاء ذلك جاء حفاظا على سمعه الكويت».
وأضاف «لو كان هذا الأمر صحيحا لاتخذ إجراء على الأقل بتقديم تقرير بصفة سرية إلى مجلس الأمة يبين هذا الخلل».
وبين المدلج أن «ديوان المحاسبة جهاز حساس وقوي وهو لا يتمثل في شخص رئيس ديوان المحاسبة بل في موظفي الفرق الرقابية والوظائف الإشرافية الذين يقومون بدورهم».
وأضاف ان «رئيس الديوان وفق ما تم إثباته في الجلسة يجبر الموظفين على إخفاء مثل هذه المخالفات عن مجلس الأمة». وذكر المدلج ان «من المخالفات الموجودة إخفاء معلومات وتقليل عدد المخالفات في الحقبة الأخيرة والتي ارتفعت فيها كل مدركات الفساد فضلا عن التدخل في عمل الفرق الرقابية».
وشدد على أن «على رئيس ديوان المحاسبة أيا كان اسمه أن يحفظ مكانه ودور الفرق الرقابية والوظائف الإشرافية والقيادات في ديوان المحاسبة»، مؤكدا «أهمية استمرار دعم هذا الجهاز الحساس الرقابي».
من جهة أخرى، قال المدلج إنه تقدم بعدد من الأسئلة إلى وزيري العدل والكهرباء فيما يتعلق بلجنة المناقصات المركزية ولجنة التظلمات الخاصة بهذه المناقصات وما يتعلق بدعم المنتج المحلي، مطالبا بالإجابة عن الأسئلة بكل صراحة. وأضاف «أريد أن أعرف هل تقوم لجنة المناقصات بدورها في توفير المال العام وحفظ المظالم، وهل يوجد أشخاص في لجنة التظلمات عليهم شبهات خطيرة وهم من يحكمون هذه اللجنة، وهل رأي ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع مخالف لتوجهاتهم». وأكد أن «العبث لن يستمر ولن نسكت عن اللعب بالمال العام ولن نهادن فيه»، مطالبا رئيس الوزراء بأن ينتفض لهذا الأمر ويعمل على حماية المال العام.
وفي موضوع آخر، قال المدلج إن نظام البعثات الخارجية في التعليم العالي يقصر الابتعاث على مدارس معينة ومعدلات معينة ويظلم الخريجين من التعليم الحكومي. وبين أنه «في السابق كانت هناك نسبة للمقاعد توازن عدد الطلبة وتقسم عليهم لكن النظام الحالي أقصى خريجين ممن حصلوا على نسب تصل إلى 95% وأكثر من خطة البعثات نتيجة لإعطائها لمن تصل نسبهم إلى 100% أو 99% على حسب نظام النقاط في المدارس الخاصة وتضعهم في المنافسة نفسها».
وعقب قائلا «تقولون إن هذا نظام عادل إلا أنكم تريدون ابتعاث فئة معينة وتوزعونها بطريقتكم أنتم»، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء أن يسحب هذا الأمر مباشرة وأن يعيد الحق والعدالة في تقسيم مقاعد البعثات لأبنائنا بطريقة لائقة.