يرى المراقبون للمشهد السياسي مجلس امة 2023 أنه من أقوى البرلمانات التي انتخبت في الكويت، حتى ان رئيس المجلس أحمد السعدون في كلمته بعد ان تمت تزكيته من المجلس للرئاسة قال «من خلال عضويتي بأكثر من 13 برلمانا كويتيا استمررت فيه دون انقطاع، ما اعتقد ان الشعب الكويتي استطاع ان يحقق نتائج كما حققها في 2023».
بالفعل هناك اغلبية يتجاوز عددها أي مجلس سابق ولكن لم يتم اختبارها بعد، حتى وان كانوا على المستوى الفردي رائعين إلا العمل البرلماني هو عمل جماعي.
ومن المهم التأكيد على ان العمل البرلماني هو عمل سياسي تفاوضي يتم من خلاله تمرير القوانين التي يريدها الشعب بالاتفاق مع الحكومة على الحدود الدنيا، والا يستعجل البرلمان التصادم الحكومة اذا لم تتجاوب مع مطلب معين، لأن هناك مشاريع قوانين قد تحظى بقبول السلطتين ويجب تمريرها أولا، وهذا ما أكده السعدون ايضا بكلمته المقتضبة عند تزكيته، حين قال «ان البرلمان لديه الرغبة بالتعاون مع الحكومة حتى تحقيق القضايا المتفق عليها».
اما من جانب الحكومة قد اعرب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في خطابه عن أهمية التعاون وفق الدستور واللائحة الداخلية، وشدد على محاربة الفساد ومحاسبة المقصرين، وألمح سموه الى قبول بعض القوانين التي لم تناقش ولم يتخذ فيها قرار في البرلمان السابق، وهي بادرة حكومية تعكس تفهم الإرادة الشعبية التي كانت وراء تلك القوانين.
وفي الختام، يبدو ان الحكومة جاءت الى الملعب «البرلمان» وهي بكامل لياقتها ونجومها وجماهيرها، فالغياب السابق المتعمد لانتظار حكم «الدستورية» لم يعد يؤرقها الآن، وستحضر وتقرر الرفض او الموافقة او الوصول الى الحلول التفاوضية.
وبمناسبة الحديث عن التفاوض، فقد ضمت الحكومة الحالية عناصر جديدة قادرة على التفاوض والمراوغة والدفاع معا!
الخلاصة: كل مقومات الإنجاز البرلماني والحكومي متوافرة، ولم يتبق إلا اتباع النوايا الطيبة بالافعال، فهناك قوانين اصلاح سياسي واقتصادي ملحة لا يمكن تجاوزها، تنظرها الكويت والكويتيون.