بداية، انعقد مجلس الأمة بحضور الحكومة يوم 20 يونيو 2023، حيث هناك أعضاء سابقون وجدد في الحكومة والمجلس، وبدأت لجان المجلس تعمل، ولكن - للأسف- كثرت المطالبات المالية والأسئلة البرلمانية في أقل من شهر.
ونصحنا بمنح الحكومة الجديدة فترة عمل على الأقل 3 أشهر، فمن غير المعقول تكثر المطالبات والأسئلة البرلمانية خلال أقل من شهر من تولي الحكومة الجديدة عملها.
ولذلك، أنصح أعضاء مجلس الأمة بالتأني حتى نضمن استمرار عمل المجلس والحكومة من دون معوقات ليتحقق ما فيه مصلحة للوطن والمواطن وخاصة في مواضيع تأخرت كثيرا.
ورأيي، فإن أي تعديل على الرواتب والبدلات والتعيينات الجديدة سيكلف الدولة بالتأكيد، ويحسب ضمن الباب الأول للمرتبات، وهذا شيء طبيعي، ولذلك يجب مراجعة البديل الاستراتيجي وتحديثه ليحقق أهدافه.
أما بالنسبة لمدى انعكاسه على إنتاجية وأداء الموظف فهذا يعتمد على القيادات المسؤولة في الجهات الحكومية بحيث يكونون في المكان المناسب حسب مؤهلاتهم وخبراتهم وأن يكونوا من القيادات ذوي الأداء والإنتاجية المطلوبة، ويتم اختيارهم بإجراءات وتقييم جديد حسب اقتراح الخدمة المدنية السابق، وأن يديروا ويشرفوا على موظفيهم بطريقة تشجعهم وتدعمهم لرفع إنتاجيتهم وأدائهم؛ لأن البديل الاستراتيجي ليست له علاقة بهذا، مع أنه ضمن البديل الاستراتيجي تم اقتراح وتعديل نظام تقييم أداء الموظف بنظام محدث ويعتمد على كفاءة الموظفين لمنحهم علاوة الأداء السنوية حسب مستوى الأداء.
وهناك هدف للبديل الاستراتيجي وهو تحقيق عدالة الرواتب لشاغلي الوظيفة نفسها ومتطلباتها من مؤهل دراسي وطبيعة العمل، ولهذا اعتمد البديل الاستراتيجي على مراجعة الوصف الوظيفي لجميع الوظائف الحكومية سواء ذات الميزانية الملحقة وذات الميزانية المستقلة، فهناك الكثير من الوظائف متشابهة في طبيعة العمل والمؤهل الدراسي، فلماذا تختلف رواتبهم عند التعيين؟.
كما يجب مراجعة الميزانية وتحديثها وتقليل مصاريفها التي ليس لها داع ومنها رواتب ومكافآت مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الحكومية.
[email protected]