ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس في المداولتين الاولى والثانية وبإجماع الحضور قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، كما وافق على إضافة ربات البيوت الكويتيات المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات لقانون التأمينات «عافية» وأحالهما الى الحكومة.
وأعلن رئيس المجلس أحمد السعدون أنه سيدعو لجلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة برنامج عمل الحكومة وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري أن البرنامج سيصل إلى مجلس الأمة الأحد المقبل. وجاءت موافقة المجلس على تعديل المادة (2) من القانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) حيث نصت المادة الأولى على شمول القانون للفئات التالية:
1 ـ المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ـ المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة. 3 ـ الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت «50» سنة ميلادية.
4 ـ المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن «50» سنة ميلادية. ويجوز اضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير. وأشاد وزير الصحة د. أحمد العوضي بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في الموافقة على التعديل، معربا عن أمله في استمرار التعاون الحكومي - النيابي بإقرار المزيد من القوانين وتعديل التشريعات المهمة التي سينعكس أثرها ايجابا على جودة الخدمات الصحية.
فالح الرقبة: القانون سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير. حديث الوزير الرقبة كان خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة امس والتي تم خلالها النظر في تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية الخاص بالاقتراحات بقوانين بشأن تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها، ويعتبر نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية». وأعرب الوزير عن الشكر لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء على سرعة الاستجابة والدفع لإقرار هذا المشروع، وكذلك الشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية والعقار البرلمانية على الجهود الحثيثة للانتهاء من هذا القانون الطموح. وقال الرقبة انه سيتم إنشاء إدارة سجل قيد البيع على المخطط في السجل العقاري.