بداح العنزي
دعا مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس الى الإسراع بإعادة عرض مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية على ديوان الخدمة المدنية للأهمية.
وقال م.سعود الدبوس في كتابه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إن طلب الاستعجال بإقرار الهيكل يعود لتعلقه بعدة ملاحظات مقيدة على البلدية من قبل ديوان المحاسبة يلزم لمعالجتها إصدار الهيكل التنظيمي الجديد ومن ثم استكمال إجراءات تلافيها حتى تقوم لجنة التعقيب والرد على الملاحظات بالرد على ديوان المحاسبة. وأضاف م.الدبوس أن ملاحظات «المحاسبة» التي أسفرت عنها عمليات فحص ومراجعة أعمال البلدية للسنة المالية 2022-2023 تتضمن عددا من الملاحظات الخاصة أو المتعلقة بالهيكل التنظيمي للبلدية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 والتي سبق للبلدية إعداد مشروع بتعديله وإرساله لديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقة عليه ومن الملاحظات ما يلي:
ملاحظات شؤون التوظف
٭ عدم التزام البلدية حيال إنشاء وحدة إدارية مركزية لنظامي الأرشيف الورقي والإلكتروني، حيث تبين من الفحص عدم التزام البلدية بإنشاء الوحدة بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والتي تقضي بأن على البلدية تحديث نظامي الحفظ والميكنة بالجهة وإنشاء وحدة إدارية مركزية لنظامي الأرشيف الورقي والإلكتروني تكون مهمتها حفظ المستندات والوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات... إلخ.
ويطلب الديوان: ضرورة الالتزام بأحكام المادة 16 المشار إليها أعلاه والإفادة بما يتم.
٭ عدم وجود وصف وظيفي لموظفي البلدية وفقا للوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي - مستند إلكتروني ونظام المراسلات الموحد، حيث تبين من الفحص عدم وجود وصف وظيفي لموظفي البلدية وفقا للوحدات التنظيمية والاكتفاء بالوصف الوظيفي المعتمد لدى «الخدمة المدنية» وتمت مخاطبة البلدية - إدارة شؤون الموظفين حول الموضوع وأرفقت رد إدارة التطوير الإداري والتدريب بأنه لا يوجد أي بطاقة للوصف الوظيفي معتمدة من قبل الديوان، ما يؤثر على الاستقرار الوظيفي المتمثل بعدم وضوح المهام والواجبات الوظيفية للموظف والإخلال بنظم تقييم أداء الموظفين وصعوبة تحديد متطلبات الوحدات التنظيمية من المسميات الوظيفية.
ويطلب الديوان: اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف وفقا للوحدات التنظيمية بالهيكل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية
٭ استمرار عدم ترميز بعض المراكز التابعة للبلدية، فوفقا لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية رقم 01046 بتاريخ 2021/8/18 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية ما زال معروضا على مجلس الخدمة المدنية ولم يتم استدعاء أو طلب أي بيانات وفي حال عرضه على المجلس والموافقة عليه بموجب ذلك سيتم التنسيق بشأن الترميز للوحدات الإدارية والمراكز بشكل خاص.
ويطلب الديوان متابعة الانتهاء من ترميز المراكز وفق الهيكل التنظيمي الجديد وحتى يتسنى للبلدية استكمال الإجراءات اللازمة لتلافي ملاحظات الديوان المذكورة أعلاه ويتعين الانتهاء من صدور الهيكل التنظيمي لها حتى يتم استيفاء تلك الإجراءات في ضوء ما يتضمنه الهيكل الجديد ليتم التوافق فيما بينهم.