أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبل ايام السماح بصيد أسماك «الميد» في المياه الإقليمية الكويتية عدا منطقة جون الكويت والأميال الثلاثة من السواحل وحول الجزر الكويتية.
وفي العام الماضي وبنفس التوقيت تطرقنا إلى شح «الميد» في سوق السمك وغلاء سعر المعروض منه مع بداية الموسم، وطالبنا وقتها من الجهات المختصة بالتدخل لمعالجة المشكلة، ومعرفة الأسباب وراء شح الأسماك رغم موسم تكاثره، ومن جانب آخر أسعاره المرتفعة، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي إذ انتهى الموسم آنذاك ولم نشهد أي حلول تذكر.
الآن ونحن في بداية صيد «الميد» عادت مشكلة شح الميد من جديد في الأسواق، حيث ان البسطات شبه خالية حتى اليوم، ويعود ذلك كما يدعي بعض الصيادين إلى مشاكل تتمثل في تخصيص أماكن الصيد الذي يعد سببا رئيسيا في شح «الميد».
والمطلوب من «الثروة السمكية» التوضيح والتحدث بكل شفافية، هل مشكلة الشح تعود الى ما ذكره الصيادون؟ ام أن هناك أمورا أخرى وراء اختلاق تلك المشاكل الهدف منها رفع الأسعار بحجة قلة العرض وزيادة الطلب؟
ونتمنى من الهيئة التحرك، حيث ان مشكلة غلاء الأسماك التي يعاني منها المواطنون تشمل جميع الأصناف المحلية والمستوردة، وخير شاهد سعر سمك «الزبيدي» الذي قفز الى 14 دينارا منذ أشهر ولم نشهد أيضا أي تحرك يذكر من قبل الجهات المختصة في جانب المحاسبة وتفعيل القانون.
ومطلوب من «الثروة السمكية» و«التجارة» حل مشكلة الأسعار ووقف جماح من يحاول التحكم في سوق الأسماك ومتابعة المزادات اليومية كذلك، ومحاسبة كل من يرفع الأسعار فيها وأن يتم ضبط آلية عمل السماسرة في تلك الأسواق.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يحق لغير الكويتي مزاولة مهنه السمسرة، وإقامة المزادات وتنظيمها؟
اذا كانت الإجابة «لا» إذن ما دور الجهات الرقابية وهي تشرف على مزادات ويديرها أشخاص غير كويتيين؟ وسوق الأسماك خير شاهد.
ومنا إلى من يهمهم الأمر.
[email protected]