أيد القضاء الفرنسي حظر تظاهرة ضد عنف الشرطة كانت مقررة امس في باريس، فيما لاتزال البلاد تحت تأثير موجة أعمال عنف شهدتها مؤخرا، بسبب مقتل الشاب نائل (17 عاما) برصاص شرطي خلال تدقيق مروري.
وعلقت المحامية لوسي سيمون نيابة عن المنظمين، التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة المؤلفة من نحو 50 منظمة بينها حزب «فرنسا الأبية» وحزب الخضر والاتحاد العمالي العام، بالقول إن «قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديموقراطية المشروعة».
وأضافت أن «مثل هذا القرار يولد احساسا مريرا بعدم الفهم لدى المنظمين، والشعور بكبت حقهم الأساسي في التعبير».
وبحسب «فرانس برس»، قالت قيادة الشرطة «انها تبلغت» بقرار المحكمة و«تذكر أن التظاهرة محظورة».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة «المحكمة الإدارية المؤتمرة» من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الإدارية امس، شجبت المحامية لوسي سيمون «التعليمات العامة وبالتالي غير القانونية» بحظر التظاهرات. وقالت «إذا أردنا كبح الغضب، يجب أن نرشد تعبيره الديموقراطي».
وفي سياق متصل ووسط استمرار الاضطرابات وأعمال الشغب الأخيرة حية في أذهان الكثيرين في فرنسا، مرت عطلة «يوم الباستيل» بسلام.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان امس إن احتفالات، بما في ذلك ألعاب نارية، أقيمت بمختلف أنحاء البلاد وتراجع عدد حالات الأضرار بالممتلكات بشكل كبير، مقارنة بالعام السابق. وأضاف الوزير «نحن مدينون لقوات شرطتنا وللعديد من الضوابط الوقائية، التي نفذتها» وتم حشد نحو 45 ألف رجل شرطة.
وطبقا لبيانات الوزارة، فقد تم اعتقال 96 شخصا، بمختلف أنحاء البلاد، امس الاول وإشعال النار في 255 سيارة. وذكرت هيئة الإذاعة «فرانس إنفو» أنه كانت هناك 53 عملية اعتقال في باريس.
وتلك الأرقام أقل بكثير مما كانت عليه في الأعوام السابقة، بما في ذلك عدد أقل من المشكلات في منطقة باريس الكبرى.