قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة أدى إلى تسريع وتيرة انخفاض الدولار الأميركي، مما ساهم في تعزيز أداء الأصول عالية المخاطر في جميع أنحاء العالم، إذ انخفض الدولار الأميركي بنسبة 3.9% منذ بداية العام حتى تاريخه وتراجع بنسبة 13% مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في العام 2022.
وقد أدى هذا الانخفاض إلى تحسن أداء الين الياباني الذي ارتفع بنسبة 2.4% الأسبوع الماضي، حيث تحول من كونه إحدى أسوأ العملات أداء في العام 2023 إلى واحدة من أفضلها على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي.
ويمثل ضعف الين تحديا للاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الاستيراد، مما أدى إلى توقعات بدخول اليابان مرة أخرى في الأسواق لدعم عملتها، فيما قفز اليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات لم نشهدها منذ الربع الأول من العام 2022، لينهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1231 و1.3092 على التوالي.
ومع تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في 15 شهرا، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية إلى أعلى مستوياته حتى الآن هذا العام، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة في الآونة الأخيرة، إذ انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى 4.75% وعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.82%.
أما على صعيد السلع، فارتفعت أسعار النفط على خلفية تزايد الطلب الأميركي، في حين أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع مرتفعة بنسبة 1.6% نظرا لانخفاض الدولار والذي أدى بدوره إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر لمتداولي العملات الأخرى.
التضخم السنوي
أشار تقرير الوطني إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري في يونيو مقابل التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% على أساس سنوي، مسجلا أبطأ وتيرة ارتفاع يشهدها منذ مارس 2021 عندما كانت زيادات الأسعار تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 40 عاما.
وباستبعاد العناصر المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.8% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري مقابل التقديرات البالغة 5% و0.3% على التوالي، ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر تراجع معدلات التضخم، خاصة في ظل انخفاض تكاليف المأوى، والتي تمثل ثلث الثقل الوزني لمؤشر أسعار المستهلكين.
وقد تساهم تلك البيانات في إفساح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لالتقاط أنفاسه في مسيرة خفض التضخم الذي وصل إلى نحو 9% في العام 2022 إلى مستوياته المستهدفة. إلا أن المتداولين يسعرون بنسبة تصل إلى 91% إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 25 ـ 26 الجاري، إلا انهم يتوقعون توقف البنك المركزي عن رفعها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
أسعار المنتجين ترتفع
في إشارة أخرى إلى انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المنتجين هامشيا في يونيو مقارنة بالعام السابق. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مسجلا أدنى معدلات النمو منذ العام 2020 بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في مايو. أما على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% بعد انخفاضه الشهر السابق.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع المؤشر بنسبة 2.6% على أساس سنوي فيما يعد أقل معدل نمو يشهده منذ فبراير 2021. وقد أدى التحول الواسع لطلب المستهلكين نحو الخدمات والابتعاد عن السلع إلى تقليص الضغوط التضخمية على مستوى المنتجين، فضلا عن عودة سلاسل التوريد إلى مستوياتها الطبيعية واستقرار أسعار السلع إلى حد كبير.
مرونة سوق العمل
انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إذ تراجعت المطالبات الأولية بمقدار 12 ألف طلب لتصل إلى 237 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 8 الجاري، وارتفعت المطالبات المستمرة، والتي تمثل أولئك الذين حصلوا على إعانات لمدة تزيد على أسبوع، إلى 1.73 مليون حتى 1 يوليو، لتسجل بذلك أول زيادة في أربعة أسابيع.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، استقرت مستويات طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى حد كبير، حيث يستمر أصحاب العمل في إضافة وظائف جديدة بوتيرة جيدة كل شهر، مما يرسم صورة مشجعة لسوق العمل ومرونته في مواجهة حملة رفع أسعار الفائدة القوية التي يطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
انكماش الاقتصاد البريطاني
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في مايو بعد تضرر النشاط الاقتصادي نتيجة لاتخاذ البنوك لعدد من العطلات، بما في ذلك تتويج الملك تشالز الثالث. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بعد تسجيله لنمو بنسبة 0.2% في أبريل، حيث تأثرت بعض القطاعات بقلة عدد أيام العمل عن المستويات المعتادة. وتراجع الاقتصاد البريطاني عن معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وصدرت هذه البيانات في الوقت الذي يستعد فيه بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي وسط تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم. وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن أفضل طريقة لدفع النمو مرة أخرى هي تخفيف الضغوط عن الأسر عن طريق خفض التضخم.
وقال «في حين أن عطلة البنوك الإضافية كان لها تأثير على النمو في مايو، إلا أن التضخم المرتفع يظل من الركائز الجوهرية التي تعيق النمو الاقتصادي»، وسجل الاقتصاد أداء أفضل مما كان متوقعا في الأشهر الأخيرة بدعم من تراجع أسعار الطاقة العالمية، وزيادة ثقة المستهلك، وقوة سوق العمل.
وفي أواخر العام الماضي، توقع الاقتصاديون أن تكون المملكة المتحدة قد دخلت في حالة من الركود الآن. وبدلا من ذلك، نما الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام الحالي، بوتيرة متسقة مع أداء الربع الأخير من العام 2022.