أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة ضابط شرطة و5 أشخاص آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث التي وقعت في منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح.
وذكرت النيابة العامة - في بيان، أنها كانت قد تلقت يوم الثلاثاء الماضي إخطارا من قسم شرطة «براني» بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة.
وأضافت النيابة أن الإخطار تضمن ما يفيد بتجمهر الأهالي أمام ديوان قسم شرطة «براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.
وأشارت إلى أن فريقا من محققيها قد انتقل وقام بمناظرة جثماني المتوفيين، وسؤال 4 من شهود الواقعة فتواترت أقوالهم بانطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات بالتوقف أكثر من مرة، مشيرين إلى أن أحد ضباط الأمن شهر سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.
وأوضحت أنها قامت بمراجعة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقا متأثرا بإصابته، كما عاينت النيابة السيارة فتبين ما بها من آثار.
كما قامت النيابة العامة - في معرض التحقيقات - بسؤال أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها، معللا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه.
واستجوبت النيابة الضابط المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأنكر ما هو منسوب إليه، مؤكدا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان.
وانتهت تحريات الشرطة المقدمة إلى النيابة العامة، إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
كما حققت النيابة العامة أيضا في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة «براني» لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين وضبط 8 منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى الى وفاته متأثرا بإصابته.
وأجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة إزاء واقعة التجمهر، حيث تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، كما أثبتت التحريات الأمنية مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.