عقدت لجنة الشؤون التشريعية اجتماعها الخامس أمس لمناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن أهمية هذا الموضوع تأتي من إرادة النواب واللجنة بتحصين إرادة الأمة وحمايتها واستقرار الأوضاع القانونية في الكويت.
وأوضح أنه جرت 7 انتخابات في 11 سنة هو مشهد له أسباب سيادية وسياسية ولكن له تأثيرات قضائية وقانونية، مضيفا «من هنا تأتي أهمية تعديل قانون المحكمة الدستورية، ضبطا للمواعيد وتقييدا لاتساع المدد وعدم استقرار الأوضاع القانونية». وبين الشاهين أن هناك مهلة أخيرة لإبداء الجهات القضائية والقانونية رأيها في مطلع الأسبوع القادم تمهيدا لإدراج تقرير اللجنة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية بنهاية الأسبوع القادم.
وذكر الشاهين أن هذا القانون سيكون الثالث من 4 قوانين تم الإعلان عنها ضمن الخارطة التشريعية في دور الانعقاد الجاري.
وقال «نعم هناك 37 قضية شعبية وتنموية إصلاحية وتشمل جميع القضايا ولكنها ستوزع على أدوار الانعقاد تباعا وفقا للتعاون النيابي ـ النيابي، ووفقا للتنسيق النيابي ـ الحكومي». وأشار: كما فرحنا بإقرار قانوني المدن الإسكانية وربات البيوت إلى «عافية» نفرح بتعديلات المحكمة الدستورية لنحصن إرادة الأمة ونستقر بأوضاعنا القانونية ثم المفوضية العليا للانتخابات حتى نرتقي لنزاهة العملية الانتخابية تباعا. وأوضح أنه على جدول أعمال اللجنة التشريعية بعد هذا الاقتراحات مواضيع أخرى مثل تقليص مدد رد الاعتبار أسوة بدول الجوار، وكذلك موضوع تجريم الرشوة في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، ومشروع قانون يتعلق بتجريم الترغيب والإغواء في شهادة الزور أمام المحاكم.