أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الاحد إلغاء الوكيل المحلي وتم رفعه إلى مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الهدف من الإلغاء هو فتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع حتى ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء المقدمة في العمل التجاري أو الخدمات التي تكون من خلال المناقصات الحكومية.
واعتبر العيسى أن إقرار اللجنة في اجتماعها امس إلغاء قانون الوكيل المحلي انتصار لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية المالية. وأوضح أن لهذا القانون انعكاساته في خفض أسعار السلع والخدمات، مبينا أن «هذا هو الهدف والمسار الصحيح إذا كنا نسعى إلى تخفيض الأسعار وتحسين الجودة فمن خلال المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي لتعزيز المنافسة».
وقال العيسى إن هناك أسئلة شائعة تدور حول الموضوع تحتاج إلى إيضاح منها ما يتعلق بإلغاء الوكالة القائمة، موضحا أنه «لن تلغى الوكالة وسيبقى عملك ساريا، ولكن الأمر أصبح الآن بيد الشركة الأم في أنها تستمر مع الوكيل أو تفتح فرعا داخل الكويت وتمارس عملها بشكل مباشر».
وردا على سؤال إذا كان القانون سيسمح باستقدام وكالات تجارية، قال العيسى «القانون يسمح ولكن الخيار بيد الشركة الأم إما أن تعاقد مع وكيل محلي وإما أن تفتح فرعا أجنبيا لها داخل الكويت». وحول سؤال بشأن الهدف من القانون والوكيل المحلي ملغى، بين العيسى «ما يخص النص الوارد في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فهو يعنى بأنشطة محددة يقررها مجلس الوزراء وليس الأمر مفتوحا لأي شركة أجنبية تفتح لها فرعا في الكويت». وأوضح أن «المشرع اتجه هنا إلى التعديل على قانون التجارة حتى يكون الأمر مفتوحا بشكل كامل للشركات الأجنبية بأن يكون لها أفرع داخل الكويت بعكس قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي يحدد أنشطة معينة ويشترط موافقة مجلس الوزراء».
وفيما يخص قانون المناقصات، قال العيسى «هناك من يقول إنه في المادة (31) يجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا»، مبينا أن التعديل الذي أدخلته اللجنة هو تغيير الفقرة الأولى التي كانت تنص على أن يكون كويتيا فردا أو شركة مقيدا في السجل التجاري»، حيث أزالت كلمة «كويتيا» فأصبح الأمر مفتوحا لكل مناقصة أو ممارسة حكومية أمام الشركات الأجنبية. وبين أنه وفق القانون الحالي كان الأمر جوازيا، وكان الأمر بيد الجهة الحكومية وهي التي تقرر أو تفتح الباب للشركة الأجنبية أو لا، موضحا ان «الآن أصبح الأمر أصيلا، سواء قررت الجهة الحكومية أو لم تقرر الجهة الحكومية فمسموح للشركة الأجنبية التي لها فرع مرخص في الكويت أن تقدم على هذا العطاء». وبشأن التأثير المباشر بعد إقرار القانون على الأسعار، قال العيسى «لا تتوقعوا انعكاسا مباشرا على السوق، فهذا الامر يحتاج إلى فترة طويلة حتى تقتنع الشركات الأجنبية بأنها تستثمر في الكويت، والواقع التجاري الكويتي طارد للشركات الأجنبية»، مستشهدا على ذلك بقطاع التجزئة، من حيث عدم وجود مخازن، وكذلك ما يتعلق بقانون الإقامة.
وقال العيسى «نحن كمجلس الأمة نؤدي دورنا بشكل كامل لنضع الأرضية التشريعية الكاملة للمستثمر الأجنبي والشركات الأجنبية لتأتي وتستثمر في الكويت وقد انتهينا من القانون ورفعناه إلى مجلس الأمة».
وأضاف إن «الخطوة المقبلة هي قرارات إدارية مرتبطة بالجهاز التنفيذي للدولة من حيث تسهيل الإجراءات».