بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس تعميما بشأن المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات التعاقد والترسية على المناقصات والمزايدات.
وتضمن التعميم التالي:
٭ 8 شهور + فترة التجهيز (للمزايدات التي تدخل في نصاب لجنة الشراء)، 12 شهرا + فترة التجهيز للمزايدات التي تدخل في نصاب لجنة المزايدات الكبرى - مخاطبة الجهة المشرفة على العقد قبل انتهائه لاستطلاع رغبتها في إعادة طرح المزايدة وإعداد الشروط الخاصة والمواصفات الفنية لوثيقة المزايدة وذلك في حالات إعادة طرح المزايدات السارية.
٭ 7 أيام - رد الجهة المشرفة على العقد.
٭ 7 أيام - مخاطبة لجنة الشراء أو لجنة المزايدات الكبرى حسب الاختصاص للموافقة على طرح المزايدة.
٭ 5 أيام - مخاطبة الإدارة القانونية (للدراسة وإبداء الرأي القانوني)، ومخاطبة إدارة الشؤون المالية (للمراجعة المالية).
٭ 21 يوما - رد الادارة القانونية (بعد المراجعة)، ورد إدارة الشؤون المالية (بعد المراجعة).
٭ 7 أيام - العرض على لجنة الشراء أو لجنة المزيدات الكبرى (وفق نصاب كل منهما) لاعتماد على الطرح.
٭ 7 أيام - مخاطبة وزارة المالية (إدارة نظم الشراء) للحصول على الموافقة على طرح المزايدة.
٭ 21 يوما - رد وزارة المالية (بعد الدراسة والاعتماد).
٭ 7 أيام - مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بموافقة وزارة المالية للمزايدات التي تبلغ حد النصاب الموجب الحصول على موافقة الإدارة (75 ألف دينار كويتي).
٭ 21 يوما - رد إدارة الفتوى والتشريع (بالموافقة على الطرح).
٭ مدة مناسبة لا تقل عن 15 يوم «عمل» من تاريخ الإعلان - مدة تقديم العطاءات.
ولا تقل عن 60 يوما ولا تزيد على 90 يوما - مدة سريان العطاءات بعد فض المظاريف.
٭ 90 يوما - مدة تقديم العطاءات وسريانها للمزايدات الكبرى والمزايدات التي تسمح بمشاركة مزايدين من الخارج.
٭ لا تزيد على 10 أيام «عمل» (إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك بناء على المصلحة العامة) - تقديم التوصيات بعد الدراسة الفنية للعطاءات المقبولة والعينات من قبل الوحدة المختصة (مرفقا بها مبررات الترسية أو الرفض (كتابة) الى لجنة الشراء.
٭ خلال 20 يوم «عمل» من تاريخ فض العطاءات، يجوز للجنة مد الفترة لمدة مماثلة بشرط أخذ موافقة وكيل الوزارة أو من في حكمه مع تحديد مبررات طلب التمديد - قيام لجنة الشراء أو لجنة المزايدات الكبرى (حسب اختصاص كل منهما) بدراسة العطاءات والترسية.
٭ مدة 5 أيام عمل - الاعلان عن كشوف تفريغ العطاءات والترسية للمزايدات على الموقع الالكتروني ولوحة الاعلانات «مباشرة».
٭ 7 أيام - مخاطبة ديوان المحاسبة (للمزايدات التي تبلغ حد النصاب القانوني المقرر للديوان) للموافقة على التعاقد مع المزايد الفائز.
٭ 21 يوما - رد ديوان المحاسبة بالموافقة على التعاقد.
٭ خلال 5 أيام عمل من تاريخ الترسية أو بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة - إخطار المزايد الفائز «كتابة» لتقديم التأمين النهائي.
٭ خلال 10 أيام «عمل» من تاريخ إخطاره، يجوز للجنة الشراء أو لجنة المزايدات الكبرى (حسب اختصاص كل منهما) تمديد المهلة لمدة مماثلة مع توضيح أسباب التمديد في محضر الاجتماع - تقديم المزايد الفائز التأمين النهائي الى البلدية.
٭ خلال 5 أيام عمل من تاريخ قديم التأمين النهائي. (يجوز للجهة تمديد المهلة لمدة مماثلة اذا كان التأخير لعذر تقبله) - الطلب من المزايد الفائز الحضور لتوقيع العقد.
٭ 3 أيام عمل - العرض على مكتب المراقبين الماليين بالبلدية (بنسخة من العقد الأصلي والموافقات السابقة وصورة من التأمين النهائي) للموافقة على التعاقد.
٭ 5 أيام عمل - رد مكتب المراقبين الماليين بالموافقة على التعاقد.
٭ 5 أيام عمل - إتمام التعاقد.
ثانيا: على جميع الوحدات الإدارية المختصة واللجان المعنية الالتزام بما جاء بهذا التعميم وإلغاء ما يخالفه أو يتعارض مع ما ورد به من إجراءات أو مدد زمنية أخرى وعلى إدارة السجل العام تعميمه وعلى إدارة مركز نظم المعلومات نشره من خلال الموقع الالكتروني للبلدية.
وبناء عليه، يجب التقيد بأحكام هذا التعميم من قبل كل الموظفين المعنيين تلافيا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
.. وإجراءات لفك التشابك بين أعمال عقود «البلدية»
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس قرارا بشأن عدم التداخل بين أعمال العقود التي تبرمها البلدية. وجاء في القرار:
في ضوء اختصاصات البلدية المتشعبة بناء على ما ورد في قوانينها المتعاقبة ولوائحها وما تبرمه من عقود متعددة لتأدية أعمال أو أداء خدمات لصالحها مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في تلك المجالات، ونظرا لاختلاف الوحدات الطالبة لإبرام تلك العقود وعدم قدرتها في بعض الحالات على الإلمام عن مدى وجود تداخل أو تشابه في بعض بنود هذه العقود مع عقود أخرى، وبناء على ما أبداه ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية 2023/2022 من ملاحظات في هذا الشأن ورغبة من البلدية في التأكيد على مراعاة ذلك عند إبرام عقودها حرصا على المال العام وحفاظا وصونا له والتزاما بسياسة الترشيد المطلوبة من الجهات العامة وصولا الى ضبط عمليات التعاقد يجب الالتزام بالآتي:
أولا: على جميع الوحدات الإدارية التي تطلب إبرام أي عقد من العقود الخاصة بأداء أعمال أو تقديم خدمات أن تستطلع رأي الوحدة الإدارية المختصة بالتعاقد عن مدى وجود أي عقود قائمة أو في طور التعاقد لدى البلدية تشمل الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وذلك قبل البدء في تقديم طلبات التعاقد من قبل تلك الوحدات.
ثانيا: على الوحدة الإدارية المختصة بالتعاقد أن تجيب الوحدات الطالبة عن طلبات الاستفسار من واقع إلمامها بموضوعات ونطاق العقود القائمة أو المزمع طرحها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المشرفة على تلك العقود ومدى جواز ضم الأعمال أو الخدمات الجديدة الى تلك العقود في حال وجودها.
ثالثا: على لجنة الشراء التنسيق مع إدارة المناقصات والعقود نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإحاطة كل الوحدات الإدارية بالبلدية بموضوعات العقود التي يتم إبرامها أو تلك العقود المزمع طرحها حتى يتسنى لأي وحدة إدارية في حاجة الى أي من ذات الأعمال أو الخدمات محل تلك العقود أو تتشابه معها النظر في ضمها الى هذه العقود لتقليل عددها وترشيد نفقاتها.
رابعا: على جميع الوحدات الإدارية بالبلدية أن تقوم بإعداد خطة مستقبلية باحتياجاتها مع كل من إدارتي المناقصات والعقود والشؤون المالية في إطار إعداد مشروع ميزانية البلدية لتوفير اعتماداتها المالية.