تقدم النائب د.حسن جوهر باقتراح برغبة بقبول خريجي الجامعات المتميزة في مختلف التخصصات العلمية بمعدل 3.5 وأكثر والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي قبولا فوريا في الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة، واستثنائهم من اختبارات القبول والمفاضلات والمقابلات الشخصية، ونص الاقتراح على ما يلي: لما كان الاهتمام بالطلبة المتميزين وخريجي الجامعات العالمية العريقة المعتمدة لدى المرجعيات والتصنيفات الأكاديمية الدولية من المبادرات الإيجابية لتشجيع الشباب الكويتي على مواصلة تحصيلهم العلمي في الكليات الجامعية المتميزة.
ولما كانت وزارة التعليم العالي قد خصصت ضمن بعثاتها لخريجي الثانوية العامة بعثات متميزة مصحوبة بامتيازات مالية ومعنوية إضافية وموافقتها على منح بعثات فورية في حال القبول الأكاديمي غير المشروط من الجامعات المتميزة.
ولما كانت طبيعة الدراسة ومدتها في مثل هذه الجامعات تتطلب جهدا مضاعفا في التحصيل الدراسي والمثابرة مقارنة بغيرها من الجامعات، الأمر الذي يستوجب الاستفادة من خريجي هذه الجامعات المتميزة كمورد بشري في سوق العمل، ولما كانت بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتمتع بمزايا وظيفية ومهنية ومالية نظير طبيعة العمل فيها تشهد تنافسا كبيرا وبأعداد غفيرة من حديثي التخرج على الالتحاق بفرص العمل فيها، مما حدا هذه الهيئات إلى تقديم اختبارات قبول في مجال التخصص وإجراء مفاضلات للمتقدمين من أجل اختيار الأفضل منهم.
وانطلاقا من أهمية تكريم جودة التعليم وتشجيع الالتحاق بالجامعات المتميزة لضمان مستقبل وظيفي واعد لخريجيها، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
قبول خريجي الجامعات المتميزة في مختلف التخصصات العلمية بمعدل 3.5 وأكثر والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي قبولا فوريا في الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة كمجلس الأمة ومجلس الوزراء ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والخطوط الجوية الكويتية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهيئة الاتصالات وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين ووحدة التحريات المالية وهيئة مكافحة الفساد وإدارة الخبراء وجهاز المراقبين الماليين وغيرها من الجهات المشابهة، واستثناؤهم من اختبارات القبول والمفاضلات والمقابلات الشخصية.