بيروت ـ أحمد عز الدين
مع تصاعد الموقف السياسي والنيابي بمواجهة قرار البرلمان الأوروبي بشأن النزوح السوري، عقد نواب «التيار الحر»: جورج عطا الله، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.
وقال عطا الله: «باسم «التيار» قررنا أن نستعرض مجددا الموقف من ملف النازحين السوريين، خصوصا بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي، ونقول إنه لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي».
وأضاف: «أن التيار الوطني الذي انتهج المسار التوعوي للنازحين السوريين، ودخولهم كان يجابه من الأطراف بنكد سياسي، والبعض الآخر يتماهى مع السياسات الخارجية.
وتابع: اليوم وعلى اثر صدور توصية البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم، ومنها لبنان، هذا الموقف ليس جديدا، ومن أسوأ التوصيات بإبدال عبارة النازحين بالمندمجين.
وقال: «أما على المستوى التربوي، فالجميع يعرف امكانية دمج النازحين مع الطلاب اللبنانيين قبل الظهر في المدارس الرسمية، وهذه النسبة ترتفع اليوم. هذا الموضوع بالنسبة لنا مرفوض ولن نقبله وهذا يعد شكلا من أشكال التوطين».
وأشار إلى أن التيار «راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي مع أزمة النزوح بهذا الشكل».
ورأى «أن سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة»، مشيرا الى أن N.J.O.S تحركوا في الفترة الأخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سورية».
وقال: «الدول الأوروبية التي تتحدث عن الديموقراطية والإنسانية تدفع الأموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الإنسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم».
وسأل: «لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الأوروبي».
ودعا الحكومة اللبنانية إلى مواصله استكمال السياسة التي اعتمدتها بشأن ورقة النزوح والعودة وتحريك اللجنة الوزارية للحوار مع الحكومة السورية. وقال إن أوروبا ترفض النازحين، وهي تعاني من نقص في السكان حيث ان الحد الأدنى المطلوب لاستمرار توازن الدول هو ان تكون الولادات بنسبة 2.1% ، بينما في معظم دول اوروبا اقل من 1.5%، وترفض استقبال النازحين. فيما نسبة الولادات بالنسبة للنازح السوري في لبنان ووفقا للدراسات الأوروبية هي أكثر من 4% مما يعني مضاعفة عدد السكان خلال 20 سنة وقد مضى 10 منها.
من جهة ثانية، لجنة الشؤون الخارجية النيابية، ناقشت في اجتماعها موضوع النزوح السوري واتفقت على توصيات ستعلن عنها يوم غد الخميس.
وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة، صحيح إن هناك خلافات في الرأي بين القوى السياسية في كل المواضيع، انما في موضوع النزوح والتعاطي معه هناك إجماع لبناني.
بدوره، عضو اللجنة النائب سيمون ابي رميا قال هناك تآمر دولي وأوروبي على لبنان لتوطين النازحين ودمجهم في لبنان، وهذا يشكل كارثة وجودية على لبنان.