بيروت - اتحاد درويش
وصف النائب عن كتلة «التنمية والتحرير» محمد خواجة البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة بأنه حمال أوجه، حيث سمح بقراءات مختلفة، لاسيما فيما يخص موضوع الحوار. أما الحديث عن فرض عقوبات فهو لم يحمل جديدا، وقد سبق أن هددت أكثر من جهة دولية متابعة للاستحقاق الرئاسي باستخدام سلاح العقوبات لتسريع عملية الانتخاب.
ورأى خواجة في تصريح لـ «الأنباء» أن البيان يشير الى أن ظروف إنتاج حل خارجي للاستحقاق الرئاسي لم تنضج بعد، وأن الحل ليس قريبا، ما يوجب علينا كقوى سياسية فاعلة وكتل نيابية الذهاب الى الحوار فيما بيننا للتفاهم حول المسائل الخلافية، وفي مقدمها مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، مع تقديرنا للأصدقاء والأشقاء الذين يمدون لنا يد المساعدة.
واعتبر خواحة أن لبنان أمام مجموعة أزمات كبرى، وكلما طال أمد الشغور الرئاسي وعدم الانتظام الدستوري والمؤسساتي، تزداد هذه الأزمات؛ لذلك أعتبر أن انتخاب الرئيس هو المدخل لبداية الحلول، وفي ظل التوازنات القائمة في المجلس النيابي يستحيل لأي فريق إيصال مرشحه الى سدة الرئاسة.
ورأى خواجة أننا أمام سيناريو إما استمرارية الشغور الرئاسي وهذه أكلافها كبرى على لبنان واللبنانيين وعلى صورة لبنان أمام العالم، وإما الذهاب ولا أسميه حوارا، بل الى التفاهم على الرئيس للوصول الى شيء من التوافق، لأنه لا سبيل إلا التفاهم وسط حالة الانسداد القائمة وتوازنات القوى التي ليست لصالح أحد، ولا بمقدور أي فريق سياسي تأمين النصاب الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، طالما أن الفريقين الأساسيين لديهما القدرة على التعطيل.
ولفت خواجة الى أنه على مدى 12جلسة لم يتمكن أي فريق من إيصال مرشحه، مذكرا بما قاله الرئيس نبيه بري في نهاية الجلسة الأولى «لنهون على أنفسنا وعلى اللبنانيين ونذهب الى الحوار». ورئيس المجلس قال ذلك لأنه قرأ المشهد بأنه لا كتل حاسمة ولا ائتلافات حاسمة يمكنها أن توصل مرشحها الى قصر بعبدا، ولو عقدت ألف جلسة ستكون النتيجة نفسها.
وعما إذا كان الحوار من دون شروط ينهي التمسك بالمرشح سليمان فرنجية، سأل خواجة هل يمكن أن نأتي الى حوار من دون شروط؟، والفريق الآخر يفرض علينا شطب اسم مرشحنا ونحن لا نطلب منهم التخلي عن مرشحه. نحن نضع اسم مرشحنا على الطاولة ونتحاور بالمواصفات ونستمع لبعضنا في حوار مفتوح.
وحول القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي المتعلق بإبقاء النازحين السوريين، اعتبر خواجة أن الدول الأوروبية تتعامل مع لبنان من منطق الوصاية والإملاء، مستفيدة من الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان على كل المستويات. والأسوأ هو استغلال هذا الظرف في غياب الإدارة السياسية ويجري التعامل معنا بفوقية ومحاولة فرض رؤاهم ومصالحهم على حساب مصلحة لبنان. هذا السلوك الذي تمارسه بعض الجهات الأوروبية سواء كانت دولا أو أحزابا ممثلة في البرلمان ينم عن ذهنية استعمارية وكأننا دولة محتلة، وليست دولة مستقلة لها سيادتها.