بداح العنزي
ذكر مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس أنه تم اختيار موقعين بديلين لسوق الخيام الجديد في كل من محافظتي الجهراء والأحمدي.
وقال م. الدبوس في رده على اقتراح العضو فهيد المويزري بشأن إزالة سوق الخيام بمنطقة اسواق الري ان اسباب الازالة تأتي نظرا للحوادث المتكررة لنشوب حرائق بسوق الخيام وإلى مكاتبات الإدارة العامة للاطفاء بشأن طلب الإفادة عن الوضع القانوني للسوق والفترة الزمنية المتوقع بقاؤه حتى يتسنى لهم تحديد الاشتراطات على قسائم الخيام بالسوق الحالي من عدمه، مع بيان الآلية اللازمة لتطبيقه وما يترتب من التزامات.
وأضاف: قد تم العرض على الادارة القانونية لاستطلاع الرأي القانوني بشأن مدى إمكانية قيام البلدية بتعديل مكونات المشروع بما يحقق متطلبات الإدارة العامة للإطفاء في ضوء الطبيعة القانونية التي تنظم تخصيص الموقع والجهة المسؤولة عن ادارته، وقد أفادت الادارة القانونية بكتابها رقم 1701 بتاريخ 14/2/2019، الى أن القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 بشأن لائحة الأسواق العامة قد خلت أحكامه من أي نصوص خاصة بالاشتراطات الوقائية للمواقع المستغلة بالأسواق العامة بصفة عامة وأسواق الخيام بصفة خاصة، كما خلت من اي نصوص تلزم بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهات المعنية في الدولة مثل الادارة العامة والهيئة العامة للبيئة وغيرهما سواء من ضمن الشروط العامة او الخاصة باستغلال الموقع في تلك السواق بما لا يمكن معه الزام المخصص لهم بتلك الاشتراطات مع التنويه إلى ضرورة إدراج تلك الاشتراطات وغيرها بمشروع تعديل لائحة الاسواق العامة مع وضع نص يعالج وضع قسائم سوق الخيام التي تعمل بنظام التخصيص والتي تنتهي عقدها في شهر 8/2021.
وبناء عليه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالقرار رقم 217 لسنة 2022 لبحث اسباب نشوب الحرائق في سوق الخيام وإعداد توصياتها في هذا الشأن والتي انتهت الى تشكيل لجنة مشتركة من ذوي الاختصاص في الادارات المعنية في الاطفاء العام وبلدية الكويت، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لإخلاء سوق الخيام بصفة مستعجلة وذلك لعدم مطابقته لاشتراطات الأمن والسلامة وتعذر تنفيذها بصورته الحالية بسبب توزيع القسائم وفقا للمخطط الحالي.
وأشار إلى أن الاجراءات التي اتخذت لتوفير موقع بديل:
بناء على توصية لجنة تقصي الحقائق بتوفير مواقع اخرى لسوق الخيام في المحافظات تكون مجهزة بكل الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة ومتطلبات قوة الاطفاء العام والهيئة العامة للبيئة،
فقد تم اختيار موقعين بديلين لسوق الخيام الجديد على النحو التالي:
أ - موقع بمحافظة الجهراء:
تم تخصيص موقع لسوق الخيام بمحافظة الجهراء بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ج 4/94/8/2022 د1) المتخذ بتاريخ 7/11/2022 بالموافقة على تخصيص موقع مساحته 50.000 متر مربع مقسم الى جزأين مساحة كل جزء 25.000 متر مربع على أن يكون الموقع بصفة دائمة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للمضي قدما في الممارسة رقم (15/2019/2020) خدمات استشارية لتطوير سوق الخيام المركزي في محافظة الجهراء تمهيدا للطرح.
ب - موقع بمحافظة الأحمدي:
تمت مخاطبة ادارة التنظيم العمراني لتخصيص موقع لمشروع سوق الخيام في محافظة الأحمدي.
وتدرس البلدية حاليا البدائل المقترحة لتوفير موقع دائم لسوق الخيام تتوافر فيه اشتراطات الاطفاء ويحقق الاهداف المرجوة منه، كما ان لجنة الاسواق العامة بالبلدية تبحث حاليا ايجاد موقع بديل للسوق الحالي.
3 - خطة البلدية لاستغلال الموقع الحالي:
- في ضوء رؤية البلدية لتطوير الموقع الحالي للسوق وذلك بإعداد دراسة لطرح الموقع كمزايدة للمستثمرين بهدف اعادة تشغيل سوق الخيام من جديد وفقا لرؤية جديدة تهدف إلى تطوير السوق وتحقيق اشتراطات الإطفاء وعليه تمت مخاطبة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي لتعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 19/390/12/2002) المتخذ بتاريخ 3/6/2002 بتخصيص أرض الموقع الحالي لسوق الخيام بمنطقة الري لصالح البلدية على ان يتم تضمين طلب التعديل ما يلي:
- أن يكون تخصيص الموقع لبلدية الكويت لمشروع سوق الخيام.
- ان يتضمن الموقع قسائم لبيع وتصليح الخيام.
- الانشطة والخدمات اللوجستية التي يتطلبها تشغيل المشروع والمتعلقة بلوازم الخيام والرحلات.
- سوق مركزي ومطاعم وأماكن لتناول الوجبات السريعة والخفيفة والمشروبات.
- الانشطة الخدمية: (دورات مياه - مصلى رجالي ونسائي - سيارات نقل كهربائية).
- أماكن للجهات الرقابية: (نقطة إطفاء - نقطة أمن - مكتبين للبلدية).
- مكاتب لإدارة السوق.
- مواقف سيارات.
وذلك حتى يمكن استكمال باقي اجراءات طرح المشروع كمزايدة حسب النظم المتبعة بهذا الشأن.
وقد أفاد قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بتعذر قرار المجلس البلدي المشار اليه من تخصيص مؤقت الى تخصيص دائم وذلك لتعارض موقع سوق الخيام الحالي مع حرم طريق المترو المزمعة إقامته وفقا لمخططات وكروكي مشروع المترو. وحول المكاتبات المتبادلة بين البلدية والجهات ذات الصلة، فقد أوضح الدبوس وجود مكاتبات مع الادارة العامة للاطفاء بشأن الاشتراطات المطلوب توافرها في السوق وافادة الادارة القانونية في هذا الشأن، وقرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق ونتيجة اعمالها والتي أوصت فيها بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة اخلاء السوق والمكاتبات المرسلة لوزارة المالية باعتبارها الجهة التي تدير اموال الدولة العقارية والتي اصدرت قراره بإخلاء السوق.