تنادت مجموعة واسعة من وسائل الإعلام للاحتجاج على الحكم الجائر الذي قضى بحبس الاعلامية الناشطة ديما صادق سنة مع التنفيذ، بدعوى النائب جبران باسيل، بجرم هو من صلاحية محكمة المطبوعات وليس المحاكم الجزائية.
وقال المحتجون ان هذا الحكم يشي بانحراف لدى السلطة، مع المزيد من التضييق القانوني للحريات، خصوصا وان القضاء الرسمي بات يستدعي مقاربة مختلفة لما يسمى، تقليديا، بجرائم الرأي للإفلات من العقاب، خصوصا، في الجرائم الكبرى أكانت سياسية او مالية، وبينها انفجار مرفأ بيروت، الى الانتهاك اليومي للدستور، الى الانهيار المتناهي لسيادة القانون.
وخلص البيان الذي وقعته قنوات: «ام تي في» و«الجديد» و«ال بي سي» و«صوت لبنان»، وصحف «النهار» و«لوريون لوجور» و«نداء الوطن» و«الجمهورية» ووكالة «المركزية» وموقع «المدن»، الى المطالبة بحزم وإصرار باتخاذ تدابير فورية لتصحيح مسار هذه القضية.