دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي للتعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش وإعلان موقف منها بشكل عاجل، خاصة لتداعياتها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار ساحة الصراع والمنطقة.
جاء ذلك ردا على تصريحات سموتريتش وإعلانه الصريح بشأن اعتبار نشاطات السلطة الفلسطينية «معادية»، وتأكيده على محاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج».
واعتبرت الوزارة، في بيان صحافي، أن هذه المواقف امتداد للخطة الاستعمارية التوسعية العنصرية التي ارتبطت بسموتريتش ووزراء اليمين المتطرف الآخرين في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، وصفعة واضحة للدول التي تراهن على مطالباتها للحكومة الإسرائيلية بوقف «النمو الاستيطاني» ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.
وقالت إن تصريحات سموتريتش تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية وإجراءات عملية لتعميق الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.
من جهة اخرى، أدانت حركة «حماس» قرار مجلس النواب الأميركي نزع صفة «العنصرية» عن إسرائيل، معتبرة إياه «انحيازا أميركيا فاضحا للاحتلال وتشجيعا على مواصلة انتهاكاته» ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الإذاعة الاسرائيلية العامة إن مجلس النواب الأميركي صادق بأغلبية 412 صوتا مقابل 9 أصوات مع انضمام 195 ديموقراطيا إلى الجمهوريين في التصويت بالموافقة على قرار يدعم إسرائيل ويؤكد أنها «ليست دولة عنصرية ويندد بمعاداة السامية».
كما أعلن القرار الذي جرى المصادقة عليه عن «دعم وشراكة لا يتزعزعان» بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت «حماس» في بيان ردا على ذلك إن القرار الأميركي «تغافل عن تاريخ الاحتلال الأسود المليء بعشرات المجازر وتجاهل جرائمه التي ارتكبها المستوطنون المحمية من الجيش في عشرات البلدات والقرى» بالضفة الغربية.
وأكد البيان أن القرار الأميركي «الظالم لن يغير من حقيقة الكيان الصهيوني الاحتلالي العنصري والقائم على سياسة التطهير العرقي وتهجير أصحاب الأرض وإحلال غزاة محتلين مكانهم».
وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني «لن يثنيه إرهاب الكيان عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال حتى زواله عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس».