بيروت - عمر حبنجر- منصور شعبان
حديث الرئاسة لبنانيا، مازال معلقا على موعد عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت للاطلاع منه على النتائج، غير المعلن عنها للقاء الدوحة الخماسي، كما على الاتصالات اللاحقة التي اجراها مع الدول الاربعة المشاركة في الاجتماع.
والسؤال الذي يطرحه فريق «الممانعة» في بيروت، المنادي بالحوار حول الرئيس قبل انتخاب الرئيس: هل مازال الفرنسيون متمسكون بقاعدة الحوار اولا، ام انهم خضعوا لإجماع الآخرين باللجنة حول اجراء الانتخاب الرئاسي اولا وقبل اي عمل آخر؟.
اجتماع الدوحة شديد الاهمية، من حيث كونه الدليل على الاهتمام بلبنان وبنظرة المعارضة اللبنانية للحل القائم على الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، في دورات انتخابية متتالية، لكن المفكر السياسي الاسلامي د.رضوان السيد يرى ان ذلك لن يسمح به «الثنائي الشيعي» أي حركة أمل وحزب الله، وقد اعلن السيد حسن نصر الله، منذ بضعة ايام، عن مرشحهم سليمان فرنجية وان كل المطلوب «الصبر».
وفي تعليق لـ «صوت لبنان» قال السيد ان الايرانيين معتادون على «الصبر»، وانهم يفوزون في الصراعات التي يخوضونها من اجل تدمير دول المنطقة ومجتمعاتها، حتى لا نرى بلدا فيه ايران واحواله مستقيمة، وخلص الى دعوة الفريق الآخر من اهل الحق والدستور الى اعتماد «الصبر»، كضرورة وطنية ووجودية وإنسانية للبنان.
وفي حملة صحافية لفريق «الممانعة» على بيان «اللجنة الخماسية» ذكرت صحيفة «الاخبار»، القريبة من «حزب الله»، ان الاجتماع الخماسي في الدوحة انعقد من أجل أمر واحد: الانتقال الى مرشح ثالث، وهو قائد الجيش العماد جوزاف عون، وسبل اقناع «ثنائي امل وحزب الله»، تحديدا، بهذا الترشيح ودرس لائحة من الضغوط التي يمكن ان تمارس، في المرحلة المقبلة!.
بدورها صحيفة «البناء»، الناطقة بلسان «الحزب القومي السوري الاجتماعي»، نقلت عن ما وصفتها بـ«مصادر مطلعة» ان بيان الاجتماع الخماسي يوحي، بانقلاب على «المبادرة الفرنسية، وضرب فرص الحوار ما سيحدث ارباكا للفرنسيين من جهة، وخلطا للأوراق من جهة ثانية.
في هذه الأثناء وضع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته لرئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع، في معراب في اطار التشاور في كل القضايا الخارجية للبنان، ولاسيما ضرورة الاطلاع على آراء الأحزاب والقيادات المسيحية والاسلامية، مشيرا الى ان الاجتماع تمحور حول قضية النازحين او اللاجئين على أمل ان ننجح في اعادتهم الى بلادهم بكرامة وآمان، باعتبار اننا لا نريد ان يعود أحد منهم «غصبا عنه» واذ لفت الى ان الخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يبغون ابقاءهم في لبنان من دون حوار معنا.
واعتبر أن «مسألة النزوح لا تحل في سورية، بل تحتاج الى المجتمع الدولي الذي يتشكل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري».
وحيال ما يقال عن وجود استهتار في متابعة ملف النزوح من قبل الحكومة، اشار بوحبيب الى انه لا يشارك «كل الوزراء في الجلسات الحكومية، كما تعلمون، ولو انه لا خلافات داخلية بينهم، في ظل وجود قرار من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بمتابعة كل وزير مع نظيره السوري، في حال كان هناك اتصالات بينهما، ونحن نتبع هذه الطريقة اذ نراها الأفضل».
في هذا الوقت، يتواصل البحث عن مخارج لحاكمية مصرف لبنان، قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وكان نواب الحاكم الاربعة تقدموا بتقرير، وصفوه «بالخطة المالية المتكاملة»، خلال اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية.
وعرقلت البيانات السياسية، خلال الاجتماع، التوصل الى قرار بخصوص مصرف لبنان، الى ما بعد انتهاء ولاية سلامة في 31 يوليو الجاري، وتحديدا في الشق المتعلق بتوفير رواتب الدولة والنقد الصعب المطلوب توافره لاستيراد القمح والادوية وغيرها من الضروريات.
وأصر نواب الحاكم، على رأسهم النائب الاول وسيم منصوري، على غطاء قانوني وتشريعي من المجلس النيابي لتغطية الصرف من الاحتياط، ولأخذ موافقة المجلس على خطة تعجيزية ببنودها، موجودة لأكثر من ثلاث سنوات، ينادون بها علنا، ويعرقلونها ضمنا.
وبالخلاصة أمهل نواب الحاكم السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى نهاية نوفمبر.
إلى ذلك، اتخذت المصارف الحاجزة لايداعات الناس من قلق موظفيها ذريعة لاعادة الاجراءات الاحترازية والتنظيمية المتشددة، اعتبارا من امس الجمعة، بسبب ما تتعرض له من اعتداءات ممنهجة، منذ سبعة ايام وتقاعس الدولة، بمؤسساتها، في التعامل مع ذلك بحسب بيان جمعية المصارف اللبنانية التي اكدت على مواصلة تأمين الخدمات بحدها الأدنى.
وكان احد اصحاب الودائع طعان الحاج اقتحم البنك اللبناني السويسري في مدينة صور صباح امس، ملوحا بحزام ناسف، ما لم تعد اليه وديعته، وفي حمانا حاول المودع صافي العنداري اقتحام بنك بيروت والبلاد العربية لكنه لم يستطع.