قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديـــل المادة 4 من القانــــون رقم 18 لسنـــــة 2016 بشأن الرعايـــــة الاجتماعية للمسنين جاء فيه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 18 لسنة 2016 المشار اليه النص الآتي: يعفى المسن من دفع مقابل استخــــدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة ومن اداء الرسوم كافة مقابل الخدمات العامة، وتعفى الادوات والاجهزة التعويضية والمركبــــات المجهــــزة لكبار السن من الرسوم الجمركية، وتسقــــط عن المسن الديــــون الحكومية القائمة وقـــت العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيمــا يخصـــه ـ تنفيــذ هذا القانـــون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ما يلي:
تأكيدا لما ترجمه دستور الكويت في المادة 11 التي تنص على ان: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتمــــاعي والمعونــة الاجتماعية والرعايـــة الصحية، وجاء هذا الاقتراح بقانون ليعـــدل المـــــادة 4 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعايــــة الاجتماعية للمسنين لتكون الاعفــــاءات المنصــوص عليها في تلك المادة من المســن المعــــوز الى المسن، وبإضافة اعفــــاءات جديـــــدة للمسنين وذلك بإسقاط جميع القروض والديون التي عليهـــم للحكومة وقـــت العمل بهذا القانون.