قال النائب خالد العتيبي انه تصويبا لانحراف مسار برنامج عمل الحكومة ونظرا لضيق الوقت المخصص لنا لإبداء ملاحظاتنا بالقاعة في كلمتنا أثناء مناقشة البرنامج قمت بإعداد طلب يتضمن 17 بندا يحتوي على أكثر من 40 ملاحظة.
وأضاف العتيبي خلال حديثه لـ «الأنباء» أن الحكومة وفقا لتعهداتها تجيب كتابة على جملة المحاور والملاحظات المدونة، مشددا على التساؤلات التي طرحها، وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام محل متابعة حتى يتم تصحيحه.
وورد في طلب النائب خالد العتيبي ما يلي:
على ضوء ما ورد في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر والذي ناقشه مجلس الامة في جلسته الخاصة يوم 18 الجاري، وبالاشارة إلى طلب الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، بتقديم ملاحظات النواب مكتوبة، ولوضع النقاط على الحروف، بشأن ما حمله البرنامج من برامج ومشاريع تسير عكس تيار الاصلاح المأمول، وما حواه من عناوين فضفاضة، وتغييبه لأولويات الاصلاح السياسي، وطمس اولويات تحسين معيشة المواطن، اضافة الى ما تضمنه من مشاريع تؤدي بشكل مباشر او غير مباشر الى انعكاسات سلبية على المواطن البسيط وتمس جيبه.
ولما كان ما تقدم، فإنني اتقدم بجملة من الملاحظات والاسئلة «كخطوة أولى» حول ما تضمنه برنامج عمل الحكومة، راجيا ان يتم الاجابة عنها كتابة التزاما بتوصية المجلس وخلال المهلة المحددة، واحالتها مباشرة اليه.
نص الأسئلة
1 - لماذا تجاهل البرنامج الاصلاح السياسي الذي هو مدخل الاصلاحات كافة والذي كان محورا اساسيا في برنامج عمل الحكومة السابقة؟
2 - لماذا اكتفى البرنامج فـــي اصــلاح النظام الانتــخابي بالمفــوضية العليا للانتخابات فقط ولم يتطرق الى اعادة توزيع الدوائر تحقيقا للعدالة؟ وما موقف الحكومة من هذا الأمر؟
3 - تطرق برنامج العمل في صفحة 14، تحت عنوان تنويع الايرادات الى تسعير الخدمات وفرض الرسوم، وذلك في السنة الاولى للبرنامج، لذا يرجى توضيح التالي:
- ما المقصود بذلك؟ وما الخدمات التي سيتم تسعيرها والرسوم التي سيتم فرضها؟
- ما طبيعة هذه الرسوم والخدمات التي ستشملها؟
- هل درست الحكومة اثر ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين؟
- لماذا تصدرت الرسوم اول سنة من تطبيق البرنامج رغم عدم تضمين البرنامج اي قرارات او قوانين تحسن مستوى المعيشة بشكل مباشر خلال هذه السنة او تخفف الاعباء عن كاهل المواطنين؟
4 - هل درست الحكومة آثار فرض ضريبة على الشركات على الاسعار؟ ومتى سيتم تطبيق هذه الضريبة على أرض الواقع؟ وهل ما تضمنه البرنامج بشأن وضع اطار للضريبة يمهد لفرض ضرائب على المواطنين؟
5 - ما خطة ومشاريع الحكومة في برنامج عملها لتحسين مستوى معيشة المواطن؟ وما المدى الزمني لحصول مردود هذه المشاريع؟
6 - ما نصيب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من برنامج الحكومة؟
7 - في صفحة 13 اقرت الحكومة بالهدر الفادح في العقود الحكومية عبر ذكرها «نحو 93 مليون دينار من قيمة عقود تنظيف المنشآت المدنية يمكن توفيرها برفع كفاءة العقود» فيرجى افادتي بالآتي:
- لماذا حدث هدر في تلك العقود؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها؟
- ما اجمالي المبالغ التي يمكن توافرها بإيقاف هدر العقود الحكومية؟
- هل قارنت الحكومة المبالغ التي يمكن توفيرها من خلال وقف هذا الهدر بقيمة العائد المتوقع في حال فرض رسوم على المواطنين؟
8 - وضع برنامج العمل ملف اعادة تسعير املاك الدولة في السنة الثانية.. لذا يرجى افادتي بالآتي:
- لماذا لم تبدأ الحكومة بهذا الأمر بالسنة الأولى من البرنامج اسوة بموضوع رسوم الخدمات على المواطنين؟
- كم قيمة المبالغ التي ضاعت على الدولة جراء التأخر في اعادة تسعير املاك الدولة؟ وهل اعدت الحكومة دراسة تحصر هذه المبالغ؟
9 - لماذا تتمسك الحكومة بمشروع الدين العام وهي تعلم انه محل رفض نيابي؟ وما المشاريع التنموية التي سيتم ربط الدين العام بها وفق ما ورد بالبرنامج؟
10 - ورد البديل الاستراتيجي في (صفحة 37) بعبارة «تحديث دراسة البديل» فالحكومة مازالت تدرس، ومازالت تعد، و تشتري الوقت على حساب معاناة المواطن، وهذا لم ولن نقبل به، لذا يرجى افادتي بالآتي: ما اسباب التأخر في اقراره؟ والى اين وصلت دراسة البديل الاستراتيجي؟
- سبق ان اعلنت الحكومة في يناير 2023 عن انتهاء ديوان الخدمة المدنية من دراسة البديل ثم اعلن وزير المالية المستقيل مناف الهاجري ان البديل بحاجة إلى مزيد من الدراسة؟ فما العقبات التي حالت دون الاعلان عن تفاصيل الدراسة وتحويلها إلى مشروع بقانون وإحالته الى المجلس؟ هل سيتضمن البديل زيادة رواتب الموظفين؟
11 - فـــــي المتـــطلبات التشريعية للبرنامج، تطرقت الحوكمة الى وضع اطار شامل لمعالجة قضية اخواننا البدون، وهو عنوان جميل، لكن ان يكون الحل وفق بيانات الجهاز المركزي، فلن يكون إلا مزيد من هدر حقوق هذه الفئة، خاصة انها تعلم انه صانع المشكلة، فلماذا الاعتماد على بياناته في حل القضية؟ وما رؤيتكم لها تلك القضية؟
12 - دراسة اطلاق صندوق استثماري سيادي للتنمية محليا لدفع مشاريع التنمية وهي فكرة وان كانت جيدة، لكن دونها عقبات، كما ان التنمية الضائعة في الكويت تحتاج إلى «إنعاش» عاجل. كما ان هذا العنوان البراق لم يجب عن اسئلة كثيرة، عن موعد اطلاق المشروع، وقدرة اجهزة الدولة على تنفيذه، ومتى يؤتي ثماره، وما مصدر تمويل هذا الصندوق؟ ولماذا لا نبدأ بتوجيه جزء من الاحتياطي بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية المحلية؟ فيرجى الإجابة عن هذه التساؤلات.
13 - ورد في البرنامج اعداد اطار عام لاعادة هيكلة نموذج الدعومات (وفق قرارات واجراءات خلال عامين) فما الاجراء المستهدف بذلك، وما الشريحة التي ستصل الدعومات لها؟ وهل هذا يعني خفض الدعوم عن المواطنين؟ وهل درست الحكومة اثر تلك القرارات على الحياة المعيشية للمواطنين في ظل الغلاء المتصاعد؟
14 - ورد بالبـــرنــامج، تأسيس شركة بريد الكويت (وفق قرارات واجراءات خلال عامين)، فما مصير المواطنين العاملين بالبريد وهل سيتأثر مركزهم المالي جزاء ذلك؟
15 - جاء في البرنامج «تطبيق برنامج ادارة اداء الموظفين وربطه بالحوافز المالية والترقيات الادارية والذي يطبق بقرارات خلال عامين.. ما تفاصيل هذا البرنامج وآليات تطبيقه ومستهدفاته، وكيف سيحقق العدالة من وجهة نظر الحكومة وما ضمانات عدم الانحراف به وهضم حقوق الموظفين، وما المكتسبات التي يمكن ان يحققها لهم؟
16 - نص البرنامج على «تأسيس منصة الكترونية «أمان» شاملة لجميع الدعوم الحكومية لتحديد الفئات الاكثر احتياجا، والتي تطبق كذلك بقرارات خلال عامين كيف ستعمل؟ ومن يضمن سرية المعلومات بها؟ وهل لدى الحكومة دراسة شاملة بالفئات الاكثر احتجاجا؟ وما معايير تصنيف هذه الفئات؟
17 - وضع برنامج العمل قضية رواتب المتقاعدين في السنة الثانية من البرنامج، لذا يرجى افادتي بالآتي:
- لماذا رحلت الحكومة زيادات المتقاعدين المستحقة الى السنة الثانية من البرنامج؟
- ما مصير الرؤية التي اعلنت وزارة المالية خلال الحكومة السابقة عن اعتزامها تسليمها للمجلس خلال شهرين بخصوص زيادات المتقاعدين؟ وهل تم اعداد الرؤية؟ وهل درسها مجلس الوزراء.