- أشاد بالنتائج الإيجابية للقاء التشاوري لقادة دول التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى
- مجلس الوزراء: دراسة توصيات النواب حول برنامج عمل الحكومة
- الموافقة على مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/2023
أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء التشاوري وقمة «التعاون» و«C٥»، والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى على تحقيق التضامن والتكامل المشترك ودفع عجلة الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعوب والمصالح المشتركة.
وناقش المجلس في اجتماعه الاسبوعي امس توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022/2023 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/2023، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تمهيدا لإحالتها الى مجلس الأمة.
وأكد المجلس أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة التوصيات التي تقدم بها بعض اعضاء مجلس الأمة اثناء مناقشة البرنامج، مشيرا الى ان علاقة الحكومة مع مجلس الأمة علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن.
وضمن هذا السياق وتنفيذا لما اتفق عليه من قبل اللجنة التنسيقية الحكومية - البرلمانية، أحالت الحكومة الاحد الى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.
وفيما يلي التفاصيل :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية والموضوعات التي تمت مناقشتها في اللقاء والقمة وكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في القمة التي تركزت حول تعزيز وترسيخ علاقات الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى متطلعين إلى المزيد من التعاون في كافة المجالات بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة لمواجهة التحديات المحيطة بمنطقة الخليج العربي، منوها بمواقف دول آسيا الوسطى والتزامها الدائم والثابت تجاه القضايا الإسلامية والعربية والدولية العادلة.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء والقمة والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى على تحقيق التضامن والتكامل المشترك ودفع عجلة الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعوب والمصالح المشتركة.
وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022/2023 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/2023 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو ولي العهد حفظه الله تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
وبحث مجلس الوزراء بند شؤون مجلس الأمة حيث استعرض مجريات جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والمخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 - 2027) وفي هذا الشأن أكد مجلس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة التوصيات التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة البرنامج، مشيرا الى أن علاقة الحكومة مع مجلس الأمة علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن.
وضمن هذا السياق وتنفيذا لما اتفق عليه من قبل اللجنة التنسيقية الحكومية - البرلمانية فقد أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.