رفع النائب د.بدر الملا كتابا بشأن ملاحظاته على برنامج الحكومة الذي تمت مناقشته في جلسة 2023/7/18 جاء كالتالي:
في جلسة 2023/7/18 قامت الحكومة بعرض برنامج عملها على المجلس، وفي تلك الجلسة قدمنا بعض الملاحظات على هذا البرنامج بما تضمنه من ملاحظات جسيمة وتناقضات يتعين والحال معها أن تقوم الحكومة بتقويم هذا البرنامج استنادا الى ما ذكر من ملاحظات من السادة النواب، وعليه ولما كانت المذكرة التفسيرية للمادة 98 من الدستور أشارت الى أن الملاحظات تقدم مكتوبة على البرنامج، فإنه يسرني إرسال تلك الملاحظات المكتوبة لكم لإرسالها الى اللجنة المختصة وإلى الحكومة للأخذ بما ورد فيه. وتتلخص تلك الملاحظات وفق التالي بيانه:
1 - ما أسباب خلو البرنامج من متطلبات الإصلاح السياسي؟
2 - ما أسباب خلو البرنامج من إنشاء الهيئة العامة للجنسية؟ هل يعتبر ذلك تراجعا من الحكومة عن حسم هذه القضية؟
3 - ما أسباب خلو البرنامج من قوانين تضمن حوكمة السلطة القضائية عملا بما ورد في الخطاب الأميري الذي ألقى على المواطنين في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي؟
4 - من الملاحظ أن البرنامج جاء إنشائيا خاليا من الأرقام المالية خلافا للبرنامج السابق فما سبب قيام الحكومة بإزالة أرقام تكاليف تلك المشاريع من البرنامج؟
5 - جاء في الصفحة 12 بالمتطلب 6 إصدار إطار عام لمعالجة أسس نظام التأمين التقاعدي بهدف القضاء على العجز الاكتواري وتحسين الأداء المالي. ولما كان هذا الأمر معناه إما رفع سن التقاعد أو زيادة نسبة الاستقطاع أو كليهما معا من دون وجود بديل رابع. لذا نود بيان الآلية التي ستتخذ للقضاء على العجز الاكتواري وتحسين الأداء المالي، وهل ستقوم المؤسسة برفع سن التقاعد أو رفع نسبة الاستقطاع أو كليهما؟ وهل يعد ما قدم في هذا الشأن تحسينا لمعيشة المواطنين؟ كما ذكر أن هناك قانونا سيصدر في السنة الثالثة، في حين بالاطلاع على صفحة التشريعات لا نجد ذكرا لأي قانون بذلك. لذا نود من الحكومة بيان أسباب ذلك.
6 - جاء في الصفحة 15 المتطلب 10 إصدار قانون الدين العام مع ربطه بمشاريع ذات قيمة مضافة. وبالاطلاع على البرنامج ومقارنته بالبرنامج السابق اتضح قيام الحكومة برفع العديد من المشاريع ذات القيمة المضافة من البرنامج، لذا نود من الحكومة بيان أسباب رفع تلك المشاريع من البرنامج الحالي. كما لاحظنا انخفاض الإنفاق الرأسمالي في مشروع الميزانية الحالي بما قيمته 500 مليون دينار عن الميزانية السابقة. لذا نود من الحكومة بيان أسباب التناقض في ذلك. وكم تبلغ الفائدة السارية للاقتراض حاليا بالإضافة إلى تزويدنا بدراسات الجدوى لتلك المشاريع ذات القيمة المضافة وبيان نسبة عوائد المشروع وفق تلك الدراسات. وبيان عدم ربط دراسات الجدوى بالاقتراض المباشر على حساب المشروع طالما أن هناك عوائد من تلك المشاريع.
7 - جاء في الصفحة 15 بند 11 إنشاء وحدة لإدارة السيولة، وقد تم نسيان ذكر الجهة المختصة بذلك، لذا نود الإفادة عن سبب نسيان ذكر الجهة المختصة وبيان من هي الجهة المختصة؟
8 - في حال كانت الجهة المختصة لإدارة السيولة هي وزارة المالية، فكيف تنشأ وحدة لإدارة السيولة في وزارة المالية وفي نفس الوقت يكون صندوق الاحتياطي العام لدى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية؟ وهل من مقومات دقة هذه الأعمال فصل تلك الجهات عن بعضها؟
9 - جاء في الصفحة 30 بند 27 من البرنامج أن الحكومة ستقوم بدراسة إطلاق صندوق استثماري سيادي (صندوق سيادة) في حين أن الصفحة 31 بينت أن الأمر ليس دراسة، بل إطلاق لصندوق استثماري، فما أسباب هذا التناقض؟ ومن أين سيتم تمويل الصندوق؟
وكم تبلغ السيولة في الاحتياطي العام، وهل هي كافية لتمويل الصندوق في ظل وجود عجز متوقع في مشروع الميزانية الحالية؟ وهل سيتم تمويله من صندوق الأجيال؟ وهل يجوز سحب مبالغ من صندوق الأجيال من دون قانون، لاسيما أن ما جاء بالمشروع أن الأداة قرارات وليس قانونا. كما جاء في البرنامج أن المسؤول عن ذلك وزارة المالية، لذا نود من الحكومة بيان كيفية مسؤولية وزارة المالية.
10 - جاء في الصفحة 37 بند 1 وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام (البديل الاستراتيجي) مع الأخذ بالاعتبار تحفيز التوجه للعمل في القطاع الخاص، لذا يرجى بيان كيفية التحفيز على العمل في القطاع الخاص في ظل رفع رواتب القطاع العام؟ نود من الحكومة تزويدنا بالدراسة التي تؤكد وجود تحفيز للعمل في القطاع الخاص في ظل البديل الاستراتيجي. كما لاحظنا في البرنامج أن الحكومة تحتاج فقط إلى قرارات وإجراءات بالمخالفة لما ورد في البرنامج السابق من الحاجة لقوانين؟ فما مبررات هذا التناقض؟ وهل هناك دراسات تبين العدد المتوقع دخوله للقطاع الخاص بعد تطبيق البديل الاستراتيجي؟
11 - جاء في الصفحة 42 فقرة 8 إصدار إطار عام يتضمن إعادة تقييم مستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للفئات الأقل دخلا؟ لذا نود من الحكومة بيان أسباب تأخر تحسين رواتب المتقاعدين المتدنية الى السنة الثانية، على الرغم من بحثها وجاهزيتها لدى مجلس الأمة؟ بيان عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون وقيمة هذه الاستفادة شهريا؟ كما جاء في البرنامج ص 42 أن التعديل بحاجة لقرارات، في حين أن صفحة 60 بند 18 ذكرت أن الحكومة بحاجة لقانون وليس قرارات، فما أسباب هذا التناقض؟
12 - جاء في الصفحة 51 بند 40 من البرنامج إقرار لائحة للابتعاث للعلاج بالخارج لتسهيل الإجراءات وضمان عدم الهدر المالي. وذكر أن الأمر يحتاج لسنتين لإصدار مثل هذا القرار. فما السبب بهذا التأخير غير المبرر في ظل القدرة على إصدار مثل هذا النوع من القرارات خلال أيام وليس خلال سنتين؟
13 - جاء في الصفحة 60 من البرنامج بالبند 18 تعديل قانون المجلس الأعلى للبترول، لذا نود من الحكومة الإفادة عن كيفية تعديل قانون غير موجود، إذ لا يوجد قانون اسمه قانون المجلس الأعلى للبترول لكي يتم تعديله.
14 - جاء في الصفحة 60 من البرنامج بالبند 24 مشروع قانون بتعديل قانون الخطة الانمائية، وأن الجهة المختصة بالمتابعة هي الهيئة العامة للاستثمار، في حين أن المختص هو المجلس الأعلى للتخطيط، لذا نود من الحكومة الإفادة عن سبب هذا الخطأ في تحديد الجهة المختصة؟
15 - جاء في الصفحة 60 من البرنامج بالبند 25 ذكر وجود مشروع قانون بإعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام، وان الجهة المختصة هي وزارة المالية، وهذا الأمر يناقض قرار التبعية بأن تكون الجهة المختصة هي الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية وليست وزارة المالية. لذا نود من الحكومة بيان سبب تناقض ما ورد في البرنامج مع قرارات مجلس الوزراء عملا بالقانون رقم 1992/116.
16 - جاء في الصفحة 60 من البرنامج بالبند 29 أن هناك مشروع قانون بتأسيس بريد الكويت. وذكر أن الجهة المختصة هي وزارة المواصلات. لذا نود من الحكومة بيان كيف لجهة غير موجودة أن تكون مختصة بتنفيذ هذا المتطلب، إذ لا توجد وزارة المواصلات.
17 - لماذا لم يتم ذكر أي توضيح في البرنامج لمشاريع وزارة الصحة كمستشفى السرطان ومستشفى العدان ومستشفى الفروانية ومستشفى الولادة ووقت تشغيل تلك المشاريع؟
18 - تبين خلو البرنامج من أي ذكر لمتابعة ملف التقييم المتعلق بمنظمة العمل المالي بشأن مكافحة غسيل الأموال على الرغم من أن هذا الوقت هو وقت التقييم الدولي، ولهذا التقييم آثار كبيرة يتعين تلافيها، وقد خلا البرنامج من ذكر ذلك فما السبب؟
19 - كيف سيتم تنفيذ ومراقبة وحوكمة تطبيق البرنامج في ظل استقالة وزيرين وخلو الجهاز الإداري من القيادات؟
أخيرا تلك ملاحظاتنا على البرنامج الذي رأيناه ناقصا، لذا نود من الأخ رئيس المجلس إحالة كتابنا للجنة المختصة وللحكومة عملا بالمادة 98 من الدستور.